تسارعت الأيام أمام العائلات البومرداسية أو ما تبقى من ساعات تفصل عن موعد عيد الفطر المبارك، وكل ما تحمله هذه المناسبة الدينية الهامة من أهمية ورمزية في تقاليد المجتمع المتوراثة منذ القدم، ولعل أهم ميزة تشترك فيها كافة العائلات الجزائرية هي عادة شراء ملابس جديدة خصيصا لهذا الموعد، العادة المعروفة بملابس العيد التي لا يمكن بأي حال الاستغناء عنها سواء للصغار أو للكبار على حد سواء.
بعد معاناتها الكبيرة مع لهيب أسعار الخضر والفواكه واللحوم بنوعيها طيلة أيام شهر رمضان، ها هي العائلات البومرداسية وخاصة المتوسطة الحال حتى لا نقول المعدومة منها، في مواجهة تحدي آخر مع أسعار ملابس العيد التي لا تعرف سقفا ولا حدودا يمكن معرفة مدى تماشيها والقدرة الشرائية لهذه العائلات، بالنظر إلى غياب ضوابط محددة من قبل الجهات المعنية وخاصة مديرية التجارة لولاية بومرداس، التي اكتفت بإجراءات عادية تركزت أكثر على مراقبة مدى الانعكاس الصحي لبعض المنتوجات الموزعة في الأسواق على المواطن ومنها الملابس والعاب الأطفال التي تغزوا الأرصفة في هذه الفترة، مثلما تحدثت عنه للشعب رئيسة مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش سامية عبابسة، في حين لم تذكر إن كانت لمديرية التجارة صلاحيات مراقبة أسعار الملابس وحماية الزبائن من جشع أصحاب المحلات التجارية الذين يتعاملون بعنجهية في ظل احتكارهم لهذا النوع من المنتوج وغياب الردع القانوني أو الرقابة الصارمة لتنظيم الممارسة التجارية..
هي إشكالات كثيرة وشكاوي رفعها عدد من الأولياء الذين تحدثوا للشعب في هذا الاستطلاع الذي اخترناها لمعرفة حجم المعاناة التي يكابدها الآباء في صمت كبير من أجل إرضاء أطفالهم وإدخال الفرحة إلى قلوبهم مهما كان الثمن وان اضطر الأمر إلى الاستدانة مثلما كشف عنه (ع.محمد) الذي صادفناه بأحد الفضاءات التجارية المخصصة لبيع ملابس الأطفال وقد عبر بقوله..أن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها بومرداس هو نقص الفضاءات التجارية الكبرى المتخصصة في بيع الملابس سواء للأطفال، الرجال وحتى النساء حيث غابت المعارض التجارية الكبرى التي كانت تنظمها بعض البلديات طيلة شهر رمضان وهي فترة كافية كما قال للعائلات من أجل اقتناء ما تحتاجه من ملابس لأبنائها وبسعة من أمرها مع إمكانية إيجاد فرصة لاختيار النوعية والأسعار والمقارنة مع باقي الفضاءات الأخرى، وبالتالي سمحت هذه الوضعية للتجار والمضاربين باحتكار النشاط والتلاعب بالأسعار بكل حرية دون رأفة بالعائلات المعدومة والأطفال الذين حرموا من فرحة العيد على حد قوله.
الحالة نفسها عبرت عنها بعض العائلات التي فضلت التوجه إلى الفضاء التجاري الوحيد الذي احتضنته بلدية برج منايل خلال شهر رمضان بمبادرة من مؤسسة خاصة حاولت خلق فضاء مختص لبيع الملابس للكبار والصغار وبأسعار أحيانا مقبولة مقارنة مع المحلات التجارية على حد وصف بعض المستجوبين وخاصة ملابس الأطفال التي تراوحت بين ١٢٠٠ دينار حتى ٣٥٠٠ دينار للطاقم، في حين قد تتجاوز ٥٠٠٠ دينار في المحلات التجارية حسب نوعية المنتوج، حيث لا تزال أسعار الملابس الأوروبية والتركية بالخصوص تعرف التهابا كبيرا مقارنة مع السلع الصينية التي تحولت إلى ملجأ أخير لأغلب العائلات ولو على حساب صحة أبنائها..
تحولت كلمات معروفة يرددها التجار وأصحاب المحلات على ظهر قلب مثل«اللّه غالب»، الكراء والضرائب، قلة المنتوج، «ما فيهاش» إلى مصطلحات حفظها حتى الزبائن الذين يستلطفون الباعة من اجل الاستفادة من تخفيضات ضئيلة في المنتوج، حيث وجد التجار في هذه العبارات إجابات جاهزة للتحايل في غياب الرقابة وتنظيم الأسواق على مستوى ولاية بومرداس التي دخلت في فوضى كبيرة إلى درجة أن الزبون لا يعرف من يسير هذه الفضاءات وهل فعلا هناك جهة محددة تسهر على إدارة ومراقبة ما يجري في الأسواق على حد تصريح بعض المواطنين..؟، في حين تبقى رواية الباعة واضحة دائما مثلما تحدث عنه للشعب البعض منهم وهي ارتفاع كراء المحلات، الضرائب، قلة المنتوج المحلي الذي أعطى الفرصة للمنتوج المستورد الذي يزداد عليه الطلب من قبل الطبقة الميسورة لاكتساح السوق دون منافسة على حساب العائلات المعدومة والمتوسطة الدخل التي تدفع ثمن هذه الوضعية.
هي إذا إشكالية عويصة لا يمكن فك طلاسمها بسهولة وتحديد مسؤولية من يتحمل هذه الفوضى التجارية التي تطبع أسواق بومدراس، فمن غير المعقول أن نطلب من جهة فشلت في إدارة أسعار البطاطا والطماطم في عز الصيف وفي فترة جني المحصول المحلي، أن يسيطر على منتوج مستورد ويضبط أسعاره لحماية المستهلك وهذا المواطن الذي ولحسن الحظ علمته السنين والأيام كيف يدخر ويحمي نفسه ويستعد لمثل هذه العواصف المتكررة دون أن يستنجي أحد.
