حلقة أخرى من المواعيد السياسية الهامة للبلاد انتهت بإفراز نتائج ستسمح بوضع خارطة خماسية العهدة للأحزاب التي ستتكفل بالشأن العام من خلال المجالس البلدية والولائية المنتخبة التي دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى المشاركة في انتخابها بقوة.
الحسم في الترتيب النهائي لهذه التشكيلات السياسية سيعود قانونا بالتأكيد إلى المجلس الدستوري رغم أن الملامح الكبرى قد تبينت من خلال محتوى الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي والتي ترجح الكفة لصالح الحزبين العملاقين FLN و RND متبوعين بحزب فتي صنع المفاجأة ألا وهو حزب المستقبل.
تطلعات المواطنين واضحة تتعلق أساسا بالتكفل الفعلي بانشغالاتهم اليومية كأحوال الطرق التي تتكشف عيوبها مع أول قطرات الغيث، نظافة الأحياء، ناهيك عن البيروقراطية التي يحلو للبعض ممارستها رغم كل الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية للتخلص منها وتحسين الجباية المحلية لاستثمار عائداتها في مشاريع تعود بالفائدة على تنمية الأحياء والقرى والمدن.
هناك أيضا معضلة أخرى تعد وصمة عار في جبين الهيئات القاعدية وهي التهيئة العمرانية التي لم تُول لها الأهمية التي تستحقها رغم أن الوزارة الوصية تحمل تسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
فالبناءات والتطور العمراني المسجل لا ينكره إلا جاحد إلا أن ما يعاب على نسيجنا خلال السنوات الأخيرة هو التوسع الفوضوي الذي يهمل الطابع الأصلي لمختلف القرى والمدن باستثناء غرداية، تيميمون ووادي سوف قليلا وعدد ضئيل جدا من المناطق الأخرى. ضف إلى ذلك التمركز الرهيب للساكنة في مدن الشمال عكس الفراغ الذي تعانيه المدن الداخلية.
عدا ذلك فكل مدننا وقرانا تتشابه من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.
ما هذه إلا عينة من المسائل التي ستلقى على عاتق المجالس المنتخبة خاصة إذا ضمت منتخبين غيورين على جماعاتهم المحلية وواعين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.
نقولها ونكررها القضية قبل كل شيء مسؤولية تجاه المجتمع والدولة والعمل على استعادة ثقة المواطنين.
ابتداء من هنا يُبنى توازن المجتمع واستقراره وتستعيد الدولة هيبتها وتحترم مؤسساتها الدستورية وتوضع الخدمة العمومية في صدارة أولويات مجالس 2017.
