لا يكفي أن يطالب الناقلون الخواص بالزيادة في سعر التذكرة، وإنما على المسؤولين على هذا القطاع النظر إلى ما يجري عند هؤلاء في الواقع من غياب حدّ أدنى من آداء الخدمة في الظروف اللائقة تجاه مستعملي هذه الوسائل يوميا.
من ساحة الشهداء إلى بن عكنون استغرقت الرحلة قرابة الساعتين على متن حافلة لا تصلح للسير نظرا لعدم قدرتها على استعاد الركاب، وعجزها على أخذ المرتفعات ناهيك عن حالتها المهترئة.
والأدهى والأمر هنا عندما دفع الراكبون مقابل تذكرتهم نزل القابض على مستوى الأبيار وبقي السائق وحده ليحلّ محله في القيام بهذه المهمة في كل مرة يترك المقود ويتوجه إلى من صعدوا ليطلب منهم الدفع وهذا إلى غاية المحطة الأخيرة.
وزاد هذا السلوك في تضييع المزيد من الوقت، على الناس ولم يعر السائق ـ القابض أدنى اهتمام إلى الركاب، بل أن شغله الشاغل التفكير فقط في المدخول بعدما غادر زميله الحافلة في منتصف الطريق وطيلة هذه المسافة وهو يتحدث في الهاتف النقّال دون أي إحراج يذكر.. أو مراعاة لقلق الركاب خوفا من حادث مروري.. هذا لم يثر لديه أي رد فعل بقدر ما كان تفكيره في الوصول ثم العودة.. وهكذا دواليك.
للأسف هذه عينه من عينات الفوضى السائدة في وسط هذه المهنة إلى درجة لا يمكن وصفها نظرا لاستفحالها وأصبحت لدى هؤلاء بالعادية جدا بسبب عدم متابعتهم من قبل الجهات المسؤولة مديرية النقل وتركهم على هذه التجاوزات إلى ما لا نهاية، وبدون عقاب يذكر أو التشديد عليهم إجراءات احترام هذا النشاط.
ويعتبر سعر تذكرة ٤٠ دينارا من ساحة الشهداء إلى بن عكنون مجحفا، إذا ما قرناه بالخدمة المقدمة إلى الزبون، وهذه الزيادة هي من وحي هؤلاء السائقين وليست صادرة عن السلطات العمومية متجاوزين بذلك كل التحذيرات التي تمنعهم من التلاعب بجيوب الناس.. وهذا مقارنة بالنقل العمومي الذي يحترم دفتر الشروط لما يقوم به تجاه المواطن.
لذلك، لا يجب أن نترك هذه القطاع يغرق في اللاجدية، والتهاون واللامبلاة، السائق والقابض يعملان بلباسهما العادي اليومي، مما ينزع عنهما تلك الهيبة.. بالإضافة إلى كثرة الكلام، كل هذا الوقائع أضاعت حق المواطن في خدمة راقية تخلصه من كل هذه المتاعب اليومية.
