أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعيي جواد بوركايب اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه لم يتم سحب أي دواء من قائمة المواد القابلة للتعويض وأنه تم إدراج 24 دواء في هذه القائمة، وأوضح بوركايب أن “تحيين قائمة الأدوية القابلة للتعويض المكرسة في قرار 29 أوت 2017 المعدل و المتمم لقرار 6 مارس  2008 المحدد لقائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي خصت 24 دواء جديدا تم ادراجه ضمن المنتجات القابلة للتعويض”ي مؤكدا أنه “لم يتم سحب أي دواء” من هذه القائمة، وأوضح نفس المسؤول أن 18 دواء من مجموع الأدوية الـ24 المدرجة في قائمة المنتجات القابلة للتعويض هي من المنتوج الوطني (75 بالمائة) و أن 6 أدوية أخرى مستوردة (25 بالمائة)ي مضيفا أن “الأدوية الجديدة القابلة للتعويض لفائدة المؤمنين الاجتماعيين واردة لاسيما “ضمن فئات العلاج بالهرمونات و معالجة الربو و معالجة ارتفاع الضغط الشرياني و معالجة داء السكري عن طريق الفم”، ومن جهة أخرى أكد بوركايب أنه “تم إدراج 14 شرطا جديدا خاصا لتعويض بعض الأدوية التي كانت قابلة للتعويض من قبل”، ومن جهة أخرى أوضح أن قرار 29 أوت 2017 المعدل و المتمم لقرار 6 مارس 2008 المحدد للأسعار المرجعية التي تستعمل كقاعدة لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها يتضمن 28 سعرا مرجعيا جديدا خاصا بالأدوية الجديدة القابلة للتعويض من بينها 20  (72 بالمائة) سعرا مرجعيا حددت وفقا للأسعار المقترحة من قبل المخابر أو وفقا لأسعار الأدوية المعادلة  المتوفرة على مستوى السوق الوطنية”، كما يتضمن القرار 18 تحيينا للأسعار المرجعية على أساس المبادئ المطبقة منذ 2008 أي 14 سعرا مرجعيا من الفئات العلاجية (الأدوية المضادة  للحساسية و بعض الادوية الخاصة بعلاج ارتفاع الضغط الشرياني و المغنزيوم و مسكنات الألم في شكل هلام و السترويدات القشرية)، وأكد بوركايب أن هذه الأسعار المرجعية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، و لدى تطرقه إلى تحسين استفادة المؤمنين الاجتماعيين من الأدوية الأساسية, ذكر أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي كانت قد وضعت نظاما للدفع من قبل الغير من خلال الاتفاقيات التي أبرمت بين صناديق الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء) وحوالي 11.400 صيدلي من الوكالات الصيدلانية، وأوضح أنه بفضل بطاقة الشفاء, يعفى المؤمنون الاجتماعيون لاسيما المصابون بأمراض مزمنة من دفع المصاريف الصيدلانية لاقتناء الأدوية القابلة للتعويض مشيرا إلى أن عدد حاملي هذه البطاقة فاق 13 مليون أي أكثر من 37 مليون مستفيد بما فيهم ذوي حقوق المؤمنين الاجتماعيين، تعويض الأدوية يمثل أكثر من 55 بالمائة من النفقات السنوية للتأمينات الاجتماعية و أكد ذات المسؤول أن النفقات السنوية لتعويض الأدوية من قبل الضمان الاجتماعي “بلغت حوالي 200 مليار دج أي أكثر من 750ر1 مليار دولار أمريكي  وهو ما يمثل أكثر من 55 بالمائة من النفقات الاجمالية للتأمينات الاجتماعية”، و أضاف أنه “يتم سنويا تسجيل نفقة من الضمان الاجتماعي تفوق 10 ملايير دج لدفع أجور صيادلة الوكالات الصيدلانية المتعاقدة لتشجيع منح الادوية المنتجة في الجزائر”، و من جهة أخرى, أوضح بوركايب أن القرارات المذكورة “هي تحيينات للقوائم السارية المفعول و أن التشاور حول تعويض الدواء مع الشركاء لاسيما المنتجين المحليين للأدوية سيتواصل وسيتم توسيعه لكيفيات تطبيق أحكام قانون المالية 2017 المتعلقة بتعويض الأدوية الجديدة باهضة الثمن”، وأضاف بوركايب أن السياسة الوطنية لتعويض الدواء تهدف أساسا إلى “تحسين استفادة المؤمنين الاجتماعيين من الأدوية الأساسية والمساهمة في ترقية الأدوية الجنيسة والصناعة الصيدلانية الوطنية وعقلنة النفقات من خلال ترقية قواعد الاستعمال الحسن للأدوية”.