نبّهت الأستاذة نسيمة بوخديمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية  بجامعة المدية في مداخلة حول رهانات وتحديات الإدارة الالكترونية في الجزائر في مجال تحدي توفير الحماية للبيانات ذات الطابع الشخصي للمواطنين كون أن استعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال من قبل الإدارة قد يؤثر سلبا على  خصوصيتهم، ما يترتّب عنه المساس بالحق في الحياة الخاصة للمواطنين المكفول دستوريا بموجب نص المادة 43 من الدستور. وقد خلصت هذه المتدخّلة إلى جملة من النتائج والتوصيات، من بينها ضرورة تدخّل المشرع الجزائري بإصدار قانون لحماية البيانات (المعطيات) الشخصية يحدد الالتزامات الواقعة على عاتق الادارة أثناء تجميعها، معالجتها وتخزينها إلكترونيا للمعلومات الخاصة بالمواطنين، إلى جانب تحديد  بالمقابل حقوق المواطن أي صاحب المعلومات، وكذلك بضرورة إنشاء هيئة وطنية تسهر على ضمان حماية البيانات الشخصية المعلوماتية.