أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن التعاون القضائي بين الدول الأفريقية أساسي لمواجهة التحديات الراهنة، لاسيما على الصعيد الأمني والاقتصادي والاجتماعي.
أشرف لوح على توقيع اتفاقية شراكة مع نظيره وزير العدل الغيني شيخ ساكو، تضمنت التعاون القضائي في المجال الجزائي، بالإضافة إلى إمضاء مذكرة التفاهم المؤسساتي.
في ذات السياق، أوضح لوح في كلمة ألقاها أن إصلاح القضاء وتقويته كضامن للحقوق والحريات، هدف مشترك لكل الدول الأفريقية، مضيفا أن التعاون القضائي أصبح أحد الآليات الأساسية في محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما ما تعلق بالإرهاب.
وبحسب وزير العدل، فإن الاتفاقية التي تجمع البلدين من شأنها أن تساهم في تبادل الخبرات والتجارب وكذا الاستفادة من الممارسة المثلى للجزائر وغينيا في المجال القانوني، مشيرا إلى التوجه نحو استحداث إطار اتفاق مؤسساتي مع الدول الأفريقية لتعزيز وتنويع أوجه التعاون والإسهام في ترسيخ وتجسيد الإصلاحات في قطاع العدالة وترقية التعاون القضائي في المجال الجزائي والمدني والتجاري والمؤسساتي.
كما دعا إلى تكثيف المبادرات المشتركة وجمع الطاقات وبذل مجهودات اكبر بما يخدم مصالح البلدين حتى تكون مرحلة أساسية لبعث ديناميكية جديدة في العلاقات بين الجزائر وغينيا وترقيتها في إطار الإرادة المشتركة لمواجهة التحديات وضمان الاستقرار والتنمية.
من جهته أكد وزير العدل الغيني شيخ ساكو على أهمية التعاون المشترك الذي يجمع البلدين في المجال القضائي، موضحا أن اتفاقية الشراكة ومذكرة التفاهم ستكون فرصة هامة للاستفادة من خبرة الجزائر في هذا المجال لاسيما وان التجربة الجزائرية أصبحت رائدة في مسار عصرنة وتطوير قطاع العدالة.
وخلال زيارتهما لمركز شخصنة الشريحة للإمضاء الإلكتروني بوزارة العدل أوضح مدير عصرنة العدالة بوزارة العدل أن انطلاقة أول عملية مراقبة الشخص المحكوم عليه عن طريق السوار الإلكتروني تمت في 15 نوفمبر 2017، بالإضافة إلى أن 300 ألف شهادة سوابق عدلية قدمت لأصحابها في 10 أيام، قام أيضا بعرض خدمات أخرى تندرج في إطار دخول عصرنة قطاع العدالة حيز الخدمة.
