يودع الشعب المالي بانتخابه رئيسا جديدا عليه يوم ١١ أوت في المرحلة الثانية من الرئاسيات، مرحلة انتقالية ودخوله مرحلة جديدة في بناء المؤسسات الدستورية.
وبالإعلان عن النتائج النهائية لرئاسيات مالي يحق لهذا البلد أن يقيم علاقات قويّة مع دول العالم بتعيين سفراء وقناصلة يمثلون البلد على أراضيها في إطار الاحترام والاعتماد المتبادلين.
وقد برهن الماليون للعالم على أن هذا الشعب الحي بإمكانه أن يتجاوز خلافاته بالحوار وبالأساليب الحضارية (الانتخاب) وبإمكانه أن يقيم مؤسسات دستورية ببلده تضمن البقاء والاستمرارية والمساهمة في بناء دولة قوية تتحدى الفقر والتخلف، وهذا ما سيقدم عليه الرئيس الجديد بجمع الفرقاء السياسيين ومناقشة قضايا البلد والاستماع لكل الآراء والمقترحات والحلول للمشكلات المطروحة، فإذا كانت الدول المانحة قد ساعدت هذا البلد منذ شهرين تقريبا في بروكسل بمبلغ مهم يفوق ٣ مليارات دولار من شأنها أن تحسن أوضاع المواطنين بعض الشيء، لكنها تبقى غير كافية بعد أن نظمت انتخابات رئاسية كانت جيدة وهامة باعتراف أعرق الدول ديمقراطية.
ويبقى الأمل في الحصول على المزيد من الدعم المادي لدى الماليين قائما من الاتحاد الإفريقي والأوروبي ودول الخليج العربي والمؤسسات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لأنه صراحة إذا لم تكن الأوضاع الاقتصادية بأي بلد مريحة، فإن ذلك يؤثر سلبا على الوضع الاجتماعي، ومن ثم أوضاع أخرى بما فيها الأوضاع السياسية لأن الكل مرتبط ومتكامل.