تطلق الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، اليوم، العملية الثانية لاختيار المواقع السكنية بالنسبة للمكتتبين في البرنامج الثاني لسكنات البيع بالإيجار (عدل 2013) وذلك عبر 34 ولاية، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة.
أضاف البيان، أن فتح الموقع الإلكتروني الخاص بعملية اختيار المواقع السكنية سيكون ابتداء من الساعة التاسعة (09:00) صباحا، موضحا أن الموقع سيبقى مفتوحا إلى غاية انتهاء آخر مكتتب من اختيار موقعه، مشيرا إلى أن المكتتبين «لهم كل الوقت لذلك».
تخص هذه العملية، بحسب الوزارة، 78 ألف مكتتب عبر 34 ولاية، مبرزة أن حصة الجزائر العاصمة وحدها تبلغ 18.000 مكتتب، ستسمح لهم هذه العملية إمكانية اختيار مواقعهم.
أما الحصة المتبقية، أي 60.000 مكتتب، فهي موزعة على 33 ولاية هي: الشلف، الاغواط، ام البواقي، باتنة، بجاية، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجلفة، جيجل، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، معسكر، ورقلة، وهران، بومرداس، الطارف، تندوف، الوادي، سوق اهراس، تيبازة، عين الدفلى، غرداية وغليزان.
ستسمح العملية للمكتتبين بملء بطاقة الرغبات الالكترونية حسب المواقع السكنية المتوفرة مثل بابا حسن والدويرة والحراش وسيدي عبد الله وبراقي وتيبازة بالنسبة لمكتتبي العاصمة.
وأوضحت الوزارة، أنه وبعد عملية اختيار المواقع السكنية من قبل المكتتبين، التي تعبر عن رغباتهم في موقع السكن، ستشرع وكالة «عدل» في توجيه المكتتبين نحو المواقع بعد دراسة الملف ووفقا لمعايير معينة، خصوصا منها إعطاء الأولوية لمحل الإقامة والحالة العائلية ثم التمدرس ورقم التسجيل.
كما طمأنت وزارة السكن المكتتبين غير المبرمجين في هذه العملية، بأنه «ستكون لهم فرصة اختيار مواقعهم في عمليات أخرى في أجال لاحقة».
يذكر، أن هذه العملية هي الثانية من نوعها بعد عملية اختيار المواقع السكنية الاولى المخصصة لبرنامج «عدل-2» أي المكتتبين المسجلين في 2013 التي تم إجراؤها في ديسمبر 2016 والتي شملت 129 ألف مكتتب عبر مختلف ولايات الوطن، من بينهم 40 ألف مكتتب في العاصمة.
وستشرع وكالة «عدل»، وفق تعليمات وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، في «المعاملات الادارية عن بعد» ابتداء من سنة 2018، بفتح نافذة خاصة عبر الموقع الالكتروني للوكالة تسمح لكل مكتتب بالدخول الى قاعدة البيانات الخاصة بملفه باستعمال اسم المستخدم والرقم السري من اجل الاطلاع على نسبة تقدم الأشغال في الموقع السكني الذي سيستفيد فيه من شقة، وكذا مراسلة المكتتب بطلب إضافة الوثائق الواجب تقديمها في ملفه وإيداعها من طرف لجنة الطعون والمكاتب الأخرى، وإيداع طلبات التنازل والوثائق المتعلقة بها أيضا.
وستسمح هذه الوسيلة الحديثة بتسهيل الإجراءات الإدارية للمكتتبين والتحكم أكثر في عملية معالجة الملفات ودراستها ومراسلة المكتتبين بكل المعلومات المتعلقة بالبرنامج الذي سجل ضمنه، من حيث عمليات التسليم وفتح عمليات اختيار المواقع وتسليم قرارات التخصيص الخاص وغيرها.
كما ستقلل هذه العمليات الإلكترونية من التعامل بالوثائق الورقية والتنقل المستمر للمواطنين إلى مقر الوكالة، الأمر الذي سيجنبهم «المشقة».
جدير بالذكر، انه تم، نهاية الشهر المنصرم، توقيع اتفاقية مالية تقدر بـ330 مليار دينار بين وزارة السكن والقرض الشعبي الجزائري والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) والصندوق الوطني للسكن من اجل تمويل برنامج إنجاز 120.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ابتداء من 2018.
تأتي هذه الاتفاقية بعد ثلاثة اتفاقات اخرى وقعت في أوقات سابقة لتمويل انجاز ما مجمله 300.000 وحدة سكنية ما يعني الانتهاء من توفير كل الغلاف المالي للبرنامج الثاني لسكنات البيع بالإيجار (عدل 2013) والذي يقدر عدد مكتتبيه بحوالي 400.000 مكتتب.