انطلقت اليوم الخميس بباريس أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية المشتركة رفيعة المستوى تحت رئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيي، ونظيره الفرنسي، إيدوارد فيليب.
وأجرى رئيسا حكومتي البلدين محادثات قبيل انطلاق الأشغال لتتوسع فيما بعد إلى أعضاء الوفدين.
كما كان لأعضاء الحكومة المرافقين لأويحيي في هذه المهمة قبل انطلاق الأشغال لقاءات ثنائية مع نظرائهم الفرنسيين لاستكشاف فرص التعاون وتعزيز الشراكة الجزائرية الفرنسية.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى على حوالي عشرة اتفاقيات في المجال الصناعي و الثقافي و التعليم العالي والتكوين المهني والصحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسيحدد أعضاء الوفدين خلال اللقاء الوثيقة الإطار الجديدة للشراكة الخاصة بسنوات 2018-2022 علما أن الأخيرة (2013-2017) التي هي على وشك الانتهاء قد حددت المحاور الكبرى للتعاون على غرار تدعيم الرأسمال البشري والتنمية الاقتصادية المستدامة والحكامة الرشيدة و عصرنة القطاع العمومي ودعم التعاون اللامركزي.
