كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سبايبي محمد، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الهيئة بصدد إنجاز أرضية إلكترونية خاصة بالتصريح بممتلكات الموظفين السامين والمنتخبين المعنيين بهذا الإجراء.
وقال سبايبي في تصريح للصحافة على هامش إحياء ذات الهيئة، بمعية الديوان المركزي لقمع الفساد وخلية معالجة الاستعلام المالي، اليوم العالمي لمكافحة الفساد، المصادف لـ9 ديسمبر من كل سنة بالمدرسة الوطنية للإدارة، تحت شعار: (متحدون على مكافحة الفساد)، قال إن الهيئة «بصدد إنجاز أرضية إلكترونية جديدة خاصة بمعالجة التصريح بممتلكات الموظفين السامين والمنتخبين عند بداية مهامهم وعند الانتهاء منها»، مشيرا أن هذه الأرضية «تستلزم مجموعة من القوانين، منها ما يتعلق بحماية المعلومات».
وتحدد المادة 6 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الأشخاص المعنيين باكتتاب التصريح بممتلكاتهم وهم كل من رئيس الجمهورية، أعضاء غرفتي البرلمان، رئيس المجلس الدستوري وأعضائه، الوزير الأول وأعضاء الحكومة، رئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر، السفراء والقناصلة والولاة، القضاة ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، الأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا والأعوان العموميين الذي حددت قائمتهم المديرية العامة للوظيف العمومي.
في نفس السياق، أكد سبايبي في كلمته الافتتاحية، أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته «قامت بمجهودات كبيرة»، خاصة فيما يتعلق «بعملية التحسيس والتكوين» فيما يخص الوقاية ومكافحة الفساد وكذا «معالجة التصريحات بالممتلكات لكل من يشمله القانون بهذا الأجراء».
وأوضح أن عمل الهيئة يتم «بطريقة ممنهجة وعقلانية وهادئة وبالاتصال مع الشركاء المعنيين (درك وأمن وقطاع المالية) للوقاية من الفساد ومكافحته في حدود صلاحياتها القانونية»، مبرزا أن «الظهور القليل للهيئة أمام الرأي العام مرده عدة اعتبارات، منها تجنب الإشهار وتجنب تسييس عملها».
في نفس الإطار، أكد الأمين العام للهيئة سبقاق عبد الرزاق، أن قسم التصريح بالممتلكات يعد «من الركائز الأساسية» للهيئة، لأنه «يتعلق بشفافية الحياة العمومية»، مشيرا إلى أن الأرضية التي يتم التحضير لها ستكون أيضا بمثابة «جسر تواصل مع باقي الهيئات من مديريات الضرائب وأملاك الدولة والسجل التجاري وغيرها».
كما أعلن أن الهيئة بصدد استقبال التصريحات الخاصة بممتلكات 54 ألف منتخب محلي، منهم 27 ألفا تم انتخابهم في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 23 نوفمبر الفارط، بالإضافة إلى 27 ألف منتخب محلي «انتهت عهدتهم»، مشيرا إلى أن الهيئة جندت كامل الإمكانيات لاستقبال هذه التصريحات.
من جهة أخرى، أعلن سبايبي ان الهيئة بصدد إعداد مشروع تقرير حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمشاركة كل الدوائر الوزارية والأحزاب والهيئات والمؤسسات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص والبنوك وشركات التأمين والصحافة»، الأمر الذي يسمح – كما قال – «بوضع استراتيجية لمكافحة الفساد، تقوم على إجراءات وقائية تحت توجيهات رئيس الجمهورية».
وبعد أن جدد «التزام» الجزائر بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، التي «انبثقت عنها القوانين الوطنية كإطار تشريعي» لمكافحة هذه الظاهرة، أكد أن الجزائر «باعتبارها دولة قانون لها من التشريعات والآليات والأجهزة ما يسمح لها بمكافحة الفساد».