البحث عن الحلول ضمن نطاق العلوم الاقتصادية لبلوغ النجاعة
اعتبر الأستاذ سعدان شبايكي، أن “نص قانون المالية لا يوجد أحسن منه من الجانب التقني”، موضحا أن أحكامه تجاوزت ما يعتبر طابوهات مالية ولو بحذر، على اعتبار ضبط أهداف ينبغي بلوغها من خلال تحديد أرقام لبعضها”.
غير أنه أشار إلى انه “لا يمكن بلوغ ذلك في ظل معطيات عدم وضع تقييم لقوانين المالية السابقة ولذلك تبقى جميع الأرقام المتداولة في الموضوع تقديرية حول الانجازات”.
وأبدى رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، في تصريح على هامش منتدى “الشعب”، أمس، خشية من تداعيات الإصدار النقدي (طباعة النقود)، رغم التأكيد في ورقة طريق العملية، على أن توجه الكتلة النقدية إلى ميادين الاستثمار المنتج، ويرجع مرد ذلك إلى أن الأداء الإداري في المشهد الاقتصادي يثير التخوف بفعل سوء استعمال أموال الإصدار النقدي، الأمر الذي تترتب عليه عواقب سلبية، أبرزها التضخم وهبوط مستوى القدرة الشرائية للمواطن.
ودعا بالمقابل، حتى ينجح قانون المالية، إلى “انتهاج صرامة اقتصادية، مع مراقبة الإصدار النقدي، بناء على حسابات حقيقية ودقيقة حول الاقتصاد ومحاولة البقاء في دائرة العلوم الاقتصادية التي ابتعدنا عنها وبالانتقال إلى السياسة الاقتصادية”.
