10 نقاط إيجابية و7 سلبية تتطلب الاحتراز
 إلغاء ضريبة الثروة مورد ثمين… وفرصة ضائعة

قدم كاتب الدولة للاستشراف السابق بشير مصيطفى، قراءة تحليلية في منظومة اليقظة المالية على ضوء قانون المالية 2018، محددا التوجهات التي ارتكز عليها وأهدافه الاستراتيجية ومؤشراته، بإيجابياتها وسلبياتها، والاختلافات المسجلة بين التنظير والواقع، استناد للفكر الاقتصادي واحتمالات الخروج من الوضع الراهن من خلال تقديم رؤية استشرافية، يبدو أنها ما ينقص الجزائر.
أوضح مصيطفى في ندوة نقاش بمنتدى «الشعب» حول «اليقظة المالية»، رفقة الخبير الاقتصادي فريد بن يحي، أن قانون المالية 2018 له خمسة اتجاهات تتناسب مع مرجعياته، خاصة ما تعلق بنموذج النمو الجديد، أوله اتجاه نحو استشراف قوانين المالية في الجزائر 2016 – 2020، ونطاق الاستشراف في قانون المالية 2016 وكذا الأهداف الإستراتيجية وهي أربعة تتعلق بالتجهيز، رفع سعر البنزين، التوازنات المالية للدولة، الحماية الاجتماعية، واتجاه يتعلق بالوضع المالي الاستثنائي والمتمثل في التمويل التقليدي، وعودة الجباية النفطية بالنسبة للإيرادات.
قدم كاتب الدولة للاستشراف السابق بشأن قانون المالية، ملاحظات حول قانون المالية المصادق عليه مؤخرا من غرفتي البرلمان، بداية بالمؤشرات الكلية فيما تعلق بالنمو المحددة بـ4%، أما التضخم فحدد 5.5%، والذي اعتبره تحت المفروض وضد الفكر الاقتصادي. في المقابل تم تسجيل سلة من الرسوم والضرائب «الجباية»، التي تبقى غير مخيفة على العموم، وأهمها الرسم على البنزين والمازوت التي تؤثر على المنتجات الفلاحية، والرسم على التبغ.
فيما تعلق بالتحويلات الاجتماعية فقد ارتفعت من 1 مليار دج إلى 17.5 مليار دج، إلى جانب الحماية الاجتماعية من خلال الحفاظ على المستوى الحالي للقدرة الشرائية. في حين عرف الإنفاق الحكومي زيادة في ميزانية التسيير والتجهيز بـ21%، أما إيرادات الميزانية فالنفطية أكثر من العادية، بحيث تم تحديدها بـ7.4%، وبالتالي فالنتيجة هو تراجع الجباية العادية من 61% إلى 56.7%، أما النفطية فارتفعت من 39% في 2016 إلى 43% ما يعني أن نسبة العجز ستزيد.
بخصوص التدابير الجديدة التي تضمنها قانون المالية لـ2018، فتتمثل في فتح المجال أمام التنويع المالي من خلال فتح المجال أمام الصيرفة المالية والسماح للبنوك بالتعاملات اللاّربوية، ناهيك عن تكفل الخزينة بفوائد القروض عن سكنات «عدل»، إلزامية الدفع الإلكتروني، الضريبة على الثروة والتي توقع عودتها، كون التمويل التقليدي لا يمكنه الذهاب بعيدا، بحيث على الأكثر ستمتد صلاحيته كحل إلى سنتين أو على أقصى تقدير 5 سنوات، وكذا بالنظر لشساعة الوعاء الذي يخضع لهذا النوع من الضريبة.
في المقابل، أكد مصيطفى أن قانون المالية 2018 يحمل 17 رسالة، منها 9 إيجابية والتي تتعلق بالتوجه نحو تعزيز الاستثمار من خلال نفقات التجهيز، وتعزيز ضبط الاتفاق من خلال نفقات التسيير، الضغط على الاستهلاك من خلال منظومة أسعار الطاقة، وتعزيزي التعاون المالي للدولة، زيادة النفقات ذات الطابع الاجتماعي معيارية التماسك الاجتماعي، ترشيد النفقات والاستشراف في مالية الدولة واستمرار حالة العجز المقدرة بـ19%، لكن في اتجاه التراجع في آفاق 2020، وهي نسبة سابقة، بالإضافة إلى التوجه نحو التنويع في المنتجات المالية «الصيرفة المالية».
بخصوص النقاط السلبية فهي (07) سبع، تتعلق بالتوسع النقدي، توقع النمو المحدد بـ4%مبالغ فيه، في حين أن مؤشر التضخم المحدد بـ5.5% يبقى غير واقعي، ونفس الأمر بالنسبة لمؤشر سعر النفط المحدد عند 50 دولارا، مبالغ فيه رغم دراسة المؤشرات المتعلقة بهذا الموضوع، كعودة الاستقرار إلى العراق وعدم ضمان موقف دول خارج «أوبيك»، ناهيك عن دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط من خلال الغاز الصخري، إلى جانب توسع التحويلات الاجتماعية التي قال عنها مصيطفى غير ناجحة، فيما اعتبر إلغاء ضريبة الثروة فرصة ضائعة، وعودة الجباية النفطية للتصاعد كنسبة للإيرادات.
قدم مصيطفى بعض الملاحظات في شكل حلول استشرافية للوضع المنبثق عن التطورات الحالية والتي يرى أنه لا سبيل عنها للخروج من عنق الزجاجة أو على الأقل ضمان أريحية، تحول دون مشاكل، الجزائر في غنى عنها، يتعلق الأمر بضبط التحويلات الاجتماعية من خلال قاعدة الاستهداف لمستحقيها وترشيدها، وكذا السياسة الجبائية عبر قاعدة المعرف الجبائي المشترك، والاعتماد على الابتكار الجبائي، بتبني فكرة الوزارة المنتدبة للجباية وكذا فكرة إمكانية التحصيل، حيث تصنف الجزائر من بين الدول الأولى في الضغط الجبائي، لكن في نسبة التحصيل نحن الأضعف، حيث لا تتجاوز 13% حيث أن باقي التحصيل وصل 11 ألف مليار.
إلى جانب التوسع في التمويل التشاركي الإسلامي، وعدم الاعتماد فقط على الدولة وفتح المجال أمام القطاع الخاص بإشراكه في المشاريع الهيكلية والصفقات الكبرى لا الفتات منها، إلى جانب ترشيد توقعات الموازنة من خلال تبني فكرة خلية اليقظة المالية لدراسة كل الإشارات المستقبلية والمتغيرات والتوقعات للخروج بحلول استشرافية في حال بروز بوادر فشل السياسة الحالية المعتمدة، ناهيك عن اختلاق دينار جزائري جديد بديل يساوي 10دج حالي لتطهير السوق النقدية من العملة التي فقدت قيمتها في الواقع، لامتصاص السيولة والتقليل من الأصفار والتحكم في التضخم.