قال نائب في البرلمان الليبي أن وزير الداخلية محمد خليفة الشيخ قدم استقالته أمس بسبب خلافات مع رئيس الوزراء بشأن المسؤوليات المسندة إليه.
وقال الشريف الوافي، عضو المؤتمر الوطني العام، أن الشيخ وهو عقيد شرطة سابق في طرابلس قدم استقالته للحكومة والبرلمان احتجاجا على ما وصفه بالتدخل في عمله من جانب الحكومة والبرلمان.
وكان الشيخ تولى وزارة الداخلية الليبية في ماي عقب استقالة الوزير السابق عاشور شوايل.
ومن ناحية ثانية، بدأت قوة الردع والتدخل المشتركة التابعة لغرفة العمليات الأمنية المشتركة بالعاصمة الليبية طرابلس نشر قواتها بالتعاون مع إدارة النجدة والدوريات بوزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي وعدد من الإدارات المختصة بالوزارة، وذلك تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني العام الذي صدر مؤخرا لحماية وبسط الأمن في العاصمة الليبية.
وشرعت القوة في إقامة بوابات أمنية على جميع مداخل ومخارج مدينة طرابلس في كل الاتجاهات، وستتولى مصادرة الأسلحة غير المرخصة ومخالفة سائقي المركبات الآلية التي لا تحمل لوحات معدنية والتي بها زجاج معتم للرؤية وكذلك إيقاف المركبات العسكرية والمسلحة التي تتحرك بدون تصاريح أو أوامر عمل.
وعلى صعيد آخر، هدّدت الحكومة الليبية باستعمال القوة لإعادة فرض النظام في قطاعها النفطي، عماد اقتصاد البلاد التي تعصف بها حركات احتجاج تتسبب في إنخفاض إنتاج النفط.
وأعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الجمعة، أن مجموعة من حرس المنشآت النفطية المتخاصمين مع الحكومة قرروا تصدير النفط على حسابهم الخاص.
وهدّد زيدان بقصف أي سفينة تقترب من الموانئ النفطية إذا لم تكن متعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط.
ومنذ عدة أسابيع أثرت تلك النزاعات على الانتاج الليبي الذي انخفض إلى ٥٠٠ ألف برميل يوميا مقابل مليون ونصف في السابق، وفي نهاية جويلية انخفض الانتاج حتى بلغ ٣٠٠ ألف برميل فقط.
وأعلن نائب وزير النفط، عمر الشماخ، الخميس خسارة تبلغ ملياري دولار في القطاع النفطي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.
وحذر من أنه إذا استمرت الاضطرابات، فإن الدولة لن تتمكن من تسديد الرواتب.