الخبرة الكورية والتجربة الجزائرية البلجيكية على طاولة النقاش
دعا المشاركون في الندوة الصحفية حول الصالون الدولي للتدوير ومعالجة النفايات المنظمة، أمس، على مستوى غرفة التجارة والصناعة لوهران، إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الباحثين والمتعاملين الإقتصاديين للتوصل إلى حلول ناجعة لهذه التحديات، انطلاقا من التوعية والتحسيس بأهمية الرسكلة في المجال البيئي.
تنطلق فعاليات الصالون في طبعته الثانية بوهران، يوم 8 جانفي الداخل وتتواصل إلى غاية 11 من نفس الشهر تحت شعار “إعادة التدوير، هي قضية إستراتيجية للاقتصاد والسكان”، كما أبرز المنظمون، مؤكدين أن الهدف الرئيسي منها يكمن في تشجيع المبادرات الرامية إلى تطوير القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية المستدامة، ومن جانب آخر تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة والجامعات ومراكز الدراسات والأبحاث المهتمة بهذا المجال.
يتوقع أن يشارك 40 عارضا من داخل وخارج الوطن في هذه التظاهرة المنظمة من طرف شركة “أس أو أس إفانت” تحت رعاية وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووالي وهران، وبالاشتراك مع الوكالة الوطنية للنفايات، فيما يمثل هذا الموعد الذي تشارك فيه مؤسسات رائدة في هذا المجال، فرصة لتقييم واقع القطاع ومعالجة مواقع الخلل، وذلك بمشاركة الأطراف الفاعلة على جميع المستويات وبتنسيق مع السلطات المحلية والساكنة القاطنة.
كما سينشط مختصون وطنيون ودوليون محاضرات حول عديد القضايا الهامة، على رأسها التجربة الكورية في مجال تسيير النفايات، ناهيك عن التجربة التونسية والخبرة الألمانية وكذا البلجيكية من خلال مشروع الشراكة بين الجزائر وبلجيكا للدعم والتسيير المندمج للنفايات “أجيد” والذي تم تفعيله على مستوى ولايات سيدي بلعباس، مستغانم ومعسكر، بدءا من تاريخ 29 ديسمبر2015، وذلك لإثراء اليوم الدراسي حول مختلف جوانب الشركات الفعالة في مجال تسيير النفايات بما فيها الطرف الأجنبي والخواص والقطاع العمومي وكذا المجتمع المدني.
أبرزت بن حداد كهينة، مديرة الاتصال والتسويق لدى الوكالة الوطنية للنفايات، في تصريح لـ “الشعب” الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع تثمين النفايات عن طريق إعادة التدوير وإعادة الاستخدام لدى الدولة الجزائرية ومؤسساتها، الأمر الذي أدى بالوكالة الوطنية للنفايات إلى تصميم وإطلاق العديد من المشاريع، تضيف، مشيرة إلى “بورصة النفايات الصناعية” التي تم إطلاقها سنة 2016 ، وهي أرضية إلكترونية تهدف إلى تسهيل التواصل بين فاعلي المجال في إطار قانون العرض والطلب، ناهيك عن المشروع الموسوم بـ “الإدارة تساهم في الاسترجاع” الذي يندرج في إطار إشراك المديريات في عملية إنجاح تسيير الورق المستعمل.
في نفس السياق، أعلنت بن حداد أن الوكالة تتطلع لتوسيع هذا المشروع الذي يشمل حاليا 12 وزارة، بعد النتائج الهامة التي حققها منذ تجسيده الفعلي في سنة 2013 من خلال الكمية الهامة من الورق الذي تم استرجاعها، فيما تباشر في نفس الوقت تجربة أخرى لاسترجاع منتجات البلاستيك، تدخل في إطار نفس المشروع الذي شرعت الوكالة الوطنية للنفايات في تجسيده منذ سنة 2013 لحساب وزارة البيئة والطاقات المتجددة.
في الختام بيّنت أنّ استرجاع النفايات و رسكلتها بشكل عام شهد خلال الأعوام الأخيرة تطورا ملحوظا، ولاسيما بعد الأزمة الاقتصادية وتذبذب أسعار الطاقات التقليدية، مشيرة إلى أنّ تجربة الفرز الانتقائي للنفايات بدولة الجزائر “فتية لا يتعدى عمرها 5 سنوات”، موضحة أن فرنسا على سبيل المثال استغرقت أكثر من 20 سنة لترسيخ هذه الثقافة”.
بدوره نوّه محمد فؤاد، مدير مؤسسة شركة الخدمات والتظاهرات الاقتصادية والتجارية “أس أو أس إفانت” بالأهميّة البالغة التي يكتسيها مجال تثمين واسترجاع النفايات، من حيث المردودية الاقتصادية وربحية المؤسسات، ناهيك عن دوره في إطار البيئة والتنمية المستدامة، داعيا المستثمرين الشباب إلى الاستثمار في هذا المجال الخصب باعتماد الأبحاث والدراسات بعيدا عن الحلول السريعة لتحقيق الأرباح.
كما ركّز محدثنا على أهمية العمل المشترك بين كل الفاعلين في المجال للتمكن من خلق الثروة باسترجاع النفايات ورسكلتها، مثل العديد من الدول المتطورة التي تمكنت من خلق نشاط اقتصادي حيوي برسكلة النفايات يساهم في الدخل ويخلق مناصب الشغل، خاصة إذا علمنا أن الكمية السنوية من النفايات ببلادنا تقدر بأكثر من 12 مليون طن سنويا، بمعدل 1 كلغ للفرد الواحد.
أشار في الختام إلى أن تراجع مداخيل الجزائر نتيجة تراجع أسعار النفط يدفعها اليوم لإيجاد مصادر جديدة للاقتصاد، مما يحفز البحث عن استثمارات جديدة لخلق الثروة واستبدال الواردات بالإنتاج الوطني، انطلاقا من استغلال الموارد الإنتاجية المتوفرة في كل الميادين بما فيها تثمين واسترجاع النفايات الذي يعد نشاطا واعدا لخلق الثروة وتعزيز قدرات الجزائر من حيث المواد الأولية.
