شكل موضوع حجز السلع في شقيها الممارسات التجارية والغش التجاري، محور الملتقى الوطني الذي احتضنته، أمس، قاعة المحاضرات لولاية بومرداس، تحت إشراف والي الولاية، بمبادرة من مديرية التجارة والتنسيق مع كلية الحقوق لجامعة امحمد بوقرة، غرفة التجارة والصناعة الساحل، تحت شعار: “من أجل توحيد المفاهيم والإجراءات في محاربة الغش التجاري” وبمشاركة هيئات رسمية فاعلة كأجهزة القضاء، الجمارك، الأمن والدرك الوطني.
الملتقى الذي أخذ بعدا أكاديميا بمشاركة أساتذة في القانون، توزع على محورين أساسيين للنقاش والإثراء من أهمها محور الممارسات التجارية المؤدية لعملية الحجز، والحجز في إطار قمع الغش، وهنا نشط الدكتور عسالي عبد الكريم من كلية الحقوق لجامعة أحمد ميرة بولاية بجاية مداخلة بعنوان: “حالات الحجز في إطار الممارسات التجارية” ركز من خلالها على أهم النصوص التنظيمية والقانونية التي وضعها المشرع الجزائري لتنظيم الممارسة التجارية ومحاربة مختلف أشكال الغش والتحايل منها القانون 04/02 لسنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، القانون 10/06 لسنة 2010 الذي يعدل ويتمم القانون 04/02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية والقانون 04/08 لسنة 2004 الذي يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم.
كما عرض الباحث بعض المواد التي نصت صراحة على الحالات التي يمكن الحكم من خلالها بعقوبة الحجز مثل المادة 39 التي بينت طبيعة المخالفات عبر شقين، الأول يشمل عملية الحجز في إطار ضمان شفافية الممارسة التجارية والشق الثاني متعلق بعملية الحجز في إطار ضمان نزاهة الممارسة التجارية ومختلف المخالفات التي يقوم بها التاجر أو الممارس للنشاط وتستلزم الحجز بقوة القانون كعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، عدم الإعلام بشروط البيع وغيرها من التجاوزات الأخرى التي أشار إليها المشرع الجزائري لضمان نزاهة الممارسة من جهة وحماية صحة وأمن المستهلك من جهة أخرى.
كما شهد اللقاء أيضا مداخلات أخرى من قبل المشاركين شملت تطبيقات عمليات الحجز في مجال الممارسة التجارية والتدابير التحفظية لمحاربة وقمع الغش، في حين ركز المحور الثاني من الملتقى على الهيئات المتدخلة في عملية الحجز وشملت مهام الشرطة في محاربة التجارة غير الشرعية وقمع الغش، دور الدرك الوطني في قمع الغش في الممارسات التجارية، دور أملاك الدولة في عملية الحجز ونطاق سلطتهم، سياسة الاستثمار في الجزائر تحفيز أم تنفير وأخيرا مداخلة من تنشيط ولد محمد عبد القادر وكيل الجمهورية مساعد لدى محكمة بومرداس حول الحلول البديلة لفض نزاعات المستثمر الأجنبي.
قبل هذا كان والي بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح، قد ركز في كلمته الافتتاحية على أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنظيم قطاع التجارة والعمل على تحيين المنظومة التشريعية والقانونية، بما يتماشى والتحولات الاقتصادية ومتطلبات التجارة الحرة والمنافسة، والعمل على مراقبة الممارسة ومعاقبة السلوكيات المخالفة استجابة للقواعد العامة لحماية المستهلك، وسلامة وأمن المنتجات وفق المرسوم التنفيذي رقم 05/486 لسنة 2015 المحدد لشروط الفاتورة، وصل التسليم ومجمل العقوبات التي حددها القانون 04/02 وكيفية تدخل الهيئات المكلفة بعملية الحجز وردع المخالفين، مقدما مثالا بعدد من التدخلات التي قامت بها مصالح قمع، ببومرداس، خلال شهر سبتمبر الماضي، التي مكنت من حجز 693 طن من المواد الغذائية و47 ألف كلغ من المنتجات الصناعية.
بدورها اعتبرت مديرة التجارة سامية عبابسة، متحدثة لـ«الشعب”، إن الملتقى هو تكويني بالدرجة الأولى للتعرف على مختلف إجراءات الحجز غير المطابقة لشروط الممارسة في حالة التعاملات التجارية غير الشفافة، التصريح الكاذب، تضخيم الفواتير التي تستدعي التدخل لسد الثغرات القانونية وتجاوز الالتباس، والعمل على توحيد المفاهيم وإزالة الصعوبات التي يتلقاها الأعوان في الميدان بهدف الخروج بتوصيات ومفاهيم موحدة مع إمكانية رفع توصية تتعلق بضرورة توفير منشأة لتخزين السلع والمواد الغذائية التي تفتقدها ولاية بومرداس.
