قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أمس، إن ملف الشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة يجب أن يخضع لأولوية المؤسسات العمومية، سيما السيادية منها التي لا ينبغي أن تناقش نهائيا في مسألة رأسمالها، في حين أكد أن الحزب يشجع الانفتاح على المؤسسات الخاصة لتقليص البطالة ودعم الاقتصاد الوطني.
 وصف ولد عباس قرار الحكومة بتشجيع المؤسسات الخاصة بالمرحب به والايجابي، كما انه يشجع على استقطاب الشباب من خلال تحرير الاستثمار بشكل واسع لدى المؤسسات ورفع الإنتاج، لكن في مقابل ذلك حذر من المساس بالمؤسسات العمومية ذات الأهمية الكبرى في الاقتصاد الوطني والتي اسماها بالسيادية.
وأوضح ولد عباس في تصريح للصحافة على هامش لقائه بمنتخبي المجالس الشعبي البلدية للحزب بمقر «الآفلان» بالعاصمة، أمس، أن جبهة التحرير ليست ضد الانفتاح على المؤسسات الخاصة، ولكن من باب الامتثال لقرارات رئيس الحزب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فهو يعطي مكانة هامة للقطاع العمومي بشكل خاص ويرفض أن تمس الشركات السيادية.
في هذا الصدد أضاف أمين عام «الآفلان» أن خوصصة المؤسسات العمومية من خلال فتح رأسمالها لا يمكن تقبله داخل الحزب العتيد لان الإطار العام له لا رجعة فيه ولن يمس لان القطاع العمومي مرتبط بسيادة الجزائر التي لا يمكن مناقشتها على مستوى الطاولة نهائيا.
وفي سياق منفصل قال ولد عباس أن محاولات استهداف استقرار الجزائر لا تزال قائمة في الوقت الراهن وعلى المواطنين التحلي بالوعي التام لمواجهة الأطراف التي تسعى إلى تنفيذ مخطط كامب ديفيد داخل المنطقة العربية، مشيرا إلى أن «الآفلان» يجند مناضليه لحماية البلاد من أي خطر يحدق بالجمهورية.
كما تطرق الأمين العام إلى قضية الامازيغية في هذا الصدد وقال أنها من بين الأجندات التي تسعى من خلالها أطراف إلى خلق فتنة بين الشعب الجزائري المتمسك بهويته الامازيغية، موضحا أن جبهة التحرير الوطني قامت بتوعية المواطنين داخل منطقة القبائل الذين يعرفون جيدا أن الملف له علاقة بإثارة الفوضى وليس هناك أي تقصير تجاه اللغة الامازيغية.
وفي الشأن السياسي أكد ولد عباس أن الخطاب الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني لقي استجابة كبيرة لدى المواطنين مستدلا في ذلك بالتحاق 70 بلدية من مختلف التشكيلات السياسية والأطياف بـ»الآفلان» ليصبح عدد البلديات التي تحصل عليها 700 بلدية وهو ما يؤكد أن الحزب العتيد لم يتأثر بتاتا بموجة الانتقادات التي طالته من خلال سلسلة التهم التي وجهت إليه من طرف أحزاب المعارضة على غرار لجوءه إلى طرق ملتوية كاستعمال المال الوسخ لشراء الأصوات.
 وفي هذا الإطار أكد ولد عباس أن الحزب الحاكم لا يزال وسيبقى في طليعة المشهد السياسي بفضل السياسات التي يبطقها، وعلى اثر خسارته لبعض المجالس الشعبية الولائية أعلن المتحدث عن القيام بحملة واسعة لمعاقبة كل مناضل تورط عمدا في ذلك، مؤكدا معاقبة مسؤولين محليين تسببوا في تراجع «الآفلان» بـ 6 ولايات، معترفا أن الحزب العتيد تراجع في المحليات الماضية حيث انه عجز عن تحقيق نسب كبيرة في الانتخابات الماضية بسبب أخطاء أرتكبها مسؤولين محليين في 6 ولايات، وقال انه غير راض عن النتائج التي حققوها وأنه سيتم معاقبتهم من خلال تطبيق لوائح النظام الداخلي للحزب، كما عبر عن عدم رضاه عن النتائج التي حققها حزبه في 34 مجلس ولائي.
 ولد عباس دعا مناضليه إلى ضرورة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، قائلا من «لا يطبق برنامج الرئيس لا يجلس معنا في الطاولة»، مشيرا أن « 2019 ستكون سنة للحزب العتيد بامتياز في إشارة منه إلى الانتخابات الرئاسية التي قال حيالها «أننا مستعدون ومسلحون لخوض الرئاسيات المقبلة بكل قوة للمحافظة على مكانة الحزب القوية على الساحة الوطنية».