أشارت جمعية حماية المرأة في يوم دراسي حول النمو الديمغرافي والتخطيط العائلي إلى زيادة عدد السكان في الجزائر في الفترة الممتدة إلى غاية 2030، حيث ستصل إلى 51 مليون نسمة، مع العلم أن تجربة تنظيم المواليد في الأسر الجزائرية متواصلة على مدار السنة. وتعتبر ناجحة، بالنظر للوعي لدى النساء بضرورة تنظيم النسل نظرا لأهمية ذلك سواء بالنسبة لوضعهن الصحي أو الاقتصادي.
وأكدت الطبيبة خياري، أنه يتم على مدار السنة تسطير العديد من النشاطات، الخاصة بتوعية النساء بعملية التنظيم العائلي، بهدف تحسيسهن وإعلامهن بضرورة استعمال وسائل منع الحمل المتاحة، وبذلك فإن المرأة المتزوجة أصبحت على اطلاع ودراية تامة، بجدوى تنظيم نسلها ومقتنعة من الناحية العلمية والدينية، سيما بعد تسجيل وفيات الأطفال والأمهات، فضلا عن الانعكاسات الخطيرة التي قد تنجم عن التضخم، وعلى رأسها الاختلال في التوازن الاقتصادي والنمو السكاني.
ذات المتحدثة تطرّقت إلى الاحصائيات، التي سجلت المليون نسمة في عدد المواليد خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وحثت على العمل على ضرورة تخفيض معدل وفيات الأمهات وحديثي الولادة، وذلك ليس فقط بهدف تنظيم الأسرة وإنما لتحسين مستوى الصحي للجميع الفئات العمرية. مضيفة أن مساهمة المسؤولين على القطاع الصحي إيجابية من أجل رفع التحدي، وتحقيق التنظيم العائلي الذي يعتبر هدفا ساميا يساهم في التنمية الوطنية، من خلال إيجاد التوازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي أي بين المنتجين والمستهلكين.
مؤكدة، أن السلطات العمومية وفرت كل الامكانيات لتوعية المواطن، وخاصة منهم النساء سواء في المدينة أو الريف بهدف التحسيس بضرورة المباعدة بين الولادات، وتسليط الضوء على الانعكاسات الايجابية لنجاح هذه العملية بوضع برامج صحية لها صلة بالموضوع، تكشف للأسر أنها تبني بذلك حياة أفضل في مجال الاقتصادي والاجتماعي والمادي، إضافة إلى الحفاظ على جانب الصحي والغذائي والعملي للمواطنين داخل المجتمع سليم وواع.
وبما أن العملية ليست بالهينة فإنه يتعين على جميع الأطراف، مضاعفة المجهودات بشكل جماعي مع تعزيز الحملات الإعلامية، والتحسيس بقضايا تنظيم الأسرة حتى تساهم الجميع في بناء الوطن، على دعائم متينة وأسس قوية، تسمح له بالتطوير والازدهار والسير قدما نحو التنمية الشاملة.