طالب المستفيدون من مشروع 325 سكن ترقوي مدعم التابع للمرقي العقاري العمومي ارباكو حصة 02، من والي الولاية ووزير السكن والعمران والمدينة، برفع الغبن عنهم وتنفيذ قرار الوالي السابق القاضي بتحويل استفادتهم إلى صيغة البيع بالإيجار للمرقي العقاري كناب ايمو، وهذا بعدما سئموا من انتظار المشروع الأول المنشأ سنة 2014 والذي لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال به 05 بالمائة.
أوضح ممثلون لـ “الشعب” في احتجاج، صباح أمس، أمام مقر الولاية، أن ملفاتهم أودعت لدى مصالح الدائرة سنة 2011، وبعد إنشاء مشروع ارباكو 02 تم استدعاؤهم وتحويلهم إلى الاستفادة منه وبعدها سددوا مبلغ 600 الف دينار جزائري لكل مستفيد كدفعة أولى، إلا أن أشغال المشروع لم تنطلق منذ ذلك الحين والى غاية سنة 2017 ، حيث تم وضع بعض الحفر للعمارات وتوقفت الأشغال.
بعد احتجاج هؤلاء عدة مرات أمام مقر الولاية، تم اتخاذ قرار تحويل استفادتهم من طرف الوالي السابق إلى صيغة البيع بالإيجار لمشروع “ايمو كناب” التي توشك الأشغال به على الانتهاء، وتم إعداد القائمة الخاصة بذلك من طرف مدير السكن ومصالح الدائرة واستبشر هؤلاء خيرا، كون المشروع سيسلم قريبا وسيحصلون على حلم حياتهم.
أضاف هؤلاء أنهم تفاجأوا، الأسبوع الماضي، باستدعائهم من طرف مصالح دائرة خنشلة لتوجيههم إلى الحصول على استفادة إعانة صندوق دعم السكن باسم المشروع الأول ارباكو الذي لم تتجاوز الأشغال به 05 بالمائة وهي متوقفة، بحسب ما عاينته “الشعب” في عين المكان.
المحتجون لم يجدوا أذانا صاغية أو رد رسمي من طرف والي الولاية الذي رفض استقبالهم لحد كتابة هذه الأسطر، وقوبلوا أمام مقر الولاية بتسخيرة أمنية للشرطة، ليقرروا الدخول في إضراب عن الطعام، خلال هذا الأسبوع، علما أن جلّهم من إطارات الولاية من أطباء ومهندسين وإداريين وأساتذة.
«الشعب” حاولت الاتصال بفرع شركة “ارباكو” للسؤال عن مصير أموال المستفيدين المودعة لديها، منذ سنة 2014 ، لكن لم نتلق أي رد عبر الهاتف علما أن هذا الفرع متواجد بولاية أم البواقي.
