أقدم سكان بلدية أولاد راشد، أمس، على غلق مقر البلدية احتجاجا على ما اعتبروه تجاوزات رئيس البلدية التي يمارسها على المواطنين وبعض الموظفين خاصة العائلة الثورية، رافعين لافتة كتب عليها شعار “لا لإهانة العائلة الثورية”.
القطرة التي أفاضت الكأس، بحسب المحتجين هي محاولة الاستيلاء على قطعة أرض يملكها مجاهد بوثائق رسمية وانتقلت الملكية أبا عن جد، متحججا ببناء مقر لفرقة الدرك الوطني رغم أنه تم اختيار الأرضية في جهة أخرى من طرف اللجنة، منذ أكثر من 10 سنوات.
المحتجون اعتبروا القرار تعسفي، خاصة وأن رئيس البلدية لم يقم بإجراءات قانونية لنزع الملكية، بل قام بالاستعمال التعسفي للسلطة، على حد قولهم، كما دعوا والي الولاية إلى التدخل للحد من الضغوطات التي يمارسها على المواطنين البسطاء، وكذا الموظفين الذين لم يصوّتوا لصالحه في الانتخابات المحلية ما اعتبروه انتقاما منهم واعتداء على حرياتهم الشخصية والمثال الصارخ هو تحويل موظفة من مقر البلدية إلى ملحقة إدارية على مسافة أكثر من 10 كلم وتفتقر لوسائل النقل، لأنها صوّتت لصالح مترشح آخر. الاحتجاج الذي شارك فيه عشرات من المواطنين لا زال متواصلا إلى حد كتابة المقال بطريقة سلمية.