أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن باشرت تحقيقات في الزيادات العشوائية التي مست معظم أسعار المواد الاستهلاكية منذ بداية العام الجاري ، وشدد على أن مصالح الرقابة تقوم بدورها وتطلع الوزارة دوريا عن وضعية الاسواق، معترفا في هذا الصدد بنقص عدد مخابر مراقبة الجودة في الجزائر، وقال إن قانون المالية 2018 يهدف إلى حماية الانتاج الوطني وأقر ضريبة استهلاك على المنتجات المستوردة ، بينما تم رفع الرسوم الجمركية بحوالي 60 بالمائة على 129 منتوج أجنبي.
واوضح بن مرادي ،أن بعض المنتجين والموزعين استغلوا فرصة الزيادات في أسعار الوقود، وحجة انخفاض قيمة الدينار لفرض زيادات عشوائية وتبريرها على بعض المنتجات الاستهلاكية، مؤكدا أن فرق الرقابة تقوم بدورها على مستوى الاسواق والمحلات التجارية لفرض القانون، متأسفا في هذا الصدد استغلال منتجين اثنين يحتكران انتاج مشتقات الحليب من الاجبان والياوورت الوضع لفرض زيادات ، وأكد أن القضية على مستوى مجلس المنافسة للنظر فيها.
