ستحدد قيمة السكن الترقوي المدعم وفقا لقيمة العقار في كل منطقة حسبما اعلن اليوم الاثنين بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، وقال الوزير لدى اجتماعه بوزراء السكن لـ 48 ولاية ان قيمة السكن ستحدد وفقا لطبيعة كل منطقة ومستوى دعم الدولة المقدم,  وسيكون متوسط السعر مثل  صيغة البيع بالإيجار أي  بقيمة 50 الف دج(5 مليون سنتيم)  للمتر المربع الواحد خارج قيمة العقار، وسيتم التحديد النهائي لقيمة السكن الترقوي المدعم  من خلال تقسيم المكتتبين وفقا لـ 4 مناطق حيث تضم كل منطقة مجموعة من الولايات وسيتم تحديدها في اطار المرسوم التنفيذي قيد التوقيع، واتيحت هذه الصيغة حسب ذات المصدر للطبقة المتوسطة والمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الصيغ الاخرى وبنمط تمويل جديد، و تسمح هذه الصيغة لذوي الدخل من 0 الى 6 مرات الاجر القاعدي الادنى المضمون التسجيل ضمنها اي من العاطل الى الأجير الذي يتقاضى  108 ألف دينار  بهدف القضاء على بناء السكن العشوائي، و لم تحدد بعد قيمة وعدد الاقساط التي سيتم دفعها مقابل الحصول على السكن الترقوي المدعم حيث اكد الوزير انه سيتم تحديد الشطر الأول خلال الاجتماعات المقبلة، ويمكن للمكتتبين في الصيغ الاخرى , والذين لم يدفعوا أقساط السكن بعد, التسجيل ضمن هذه الصيغة الجديدة بشرط تقديم تنازل من الصيغة التي سجلوا فيها سابقا، وسيتاح للمكتتبين اختيار السكنات من شقق ذات غرفتين الى شقق ذات 5 غرف، وتزود العمارات بطوابق تحت ارضية لمواقف السيارات وطوابق ارضية مخصصة للمحلات ذات الطابع التجاري والحرفي وغيرها ومساحات خضراء ومرافق تربوية وصحية اضافة الى شقق موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة حسب الطلب، وستحدد الحصص السكنية من طرف لجنة التسيير التقني التي ستشكل على مستوى كل ولاية, حيث  ستتراوح ما بين 50 إلى 300 سكن في الحي الواحد, الى جانب مجمعات سكنية فردية في الجنوب ، وسيتحمل المسؤولين على المستوى المحلي المنتمون للقطاع  مسؤولية التنفيذ الجيد للبرنامج, حيث سيتم تكوين لجنة تقنية يترأسها الوالي وتضم مختلف الفاعلين مهمتها متابعة سير المشاريع، كما شدد الوزير على ضرورة اعداد السكن النموذجي “الشاهد” من اجل مراقبة نوعية البناء ونوعية مواد البناء المستعملة قبل بناء باقي السكنات, مؤكدا على ضرورة استعمال مواد البناء المحلية ذات النوعية الجيدة، وأوضح الوزير أن اختيار المرقي العقاري المكلف بإنجاز المشروع سيتم عن طريق الخضوع للمسابقة, وتقوم اللجنة التقنية بالفصل في نتائجها, ثم التأكد من سيرة المرقي العقاري الفائز , والذي ينبغي أن لا يكون قد واجه مشاكل في انجاز مشاريع أخرى، وبالنسبة لصيغتي السكن التساهمي و الصيغة السابقة للسكن الترقوي المدعم  الذي أطلق في 2010, سجل القطاع -حسب طمار- 15.065 ألف  وحدة متوقفة, و15.681 وحدة غير منطلقة , وهو ما يستدعي وفقه معرفة الاختلالات الحاصلة, من اجل تصحيح التغييرات, والاستفادة من التجارب السابقة.