50 ألف دينار للمتر المربع وتصميم خاص حسب المناطق

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار،أمس، موافقة الحكومة نهائيا على اعتماد صيغة السكن الجديد «الترقوي المدعم «lpa»، وأنه بات جاهزا تماما وننتظر فقط المرسم التنفيذي، في حين أفاد عن تخصيص مساكن خاصة فردية بالولايات الجنوبية، مؤكدا أن السعر الأولي حدد بـ50 ألف دينار للمتر المربع.
أكد طمار أن الصيغة الجديدة lpa ستكون لها خصوصيتها بالولايات الجنوبية، موضحا إمكانية إطلاق سكنات فردية في الجنوب قريبا من الصيغة الجديدة خلال السنة الجارية وفقا لما هو مسطر له بانجاز 70 ألف وحدة، وذلك بعد موافقة مجلس الحكومة نهائيا على المشروع في انتظار صدور المرسوم التنفيذي في الأيام القليلة القادمة.
وحسب تصريح وزير السكن في كلمة له خلال لقائه بمديري القطاع،أمس، بمقر الوزارة بالعاصمة فانه من المنتظر أن تكون هذه السكنات مخصصة لولايات الجنوب، وسيتم تحديد نوعية السكن وعدد الشقق حسب نوعية المناطق التي قسمت لأربع بحسب طبيعتها، كما أن السعر سيحدد أيضا حسب كل منطقة، لكن المتر مربع حدد مبدئيا بـ50 ألف دينار.
كما كشف طمار عن تحضيرات مصالحه الوزارية لإطلاق السكن الإيجاري الترقوي LLP في القريب العاجل، وهي صيغة جديدة، مشيرا إلى أن المشروع تراهن عليه الحكومة للقضاء على أزمة السكن في الجزائر في وقت قياسي لا يتجاوز السنة الجارية حسبه.
طمار أفاد أن إطلاق التسجيل في برنامج السكن الترقوي المدعم LPA سيكون في 40 ولاية بعد صدور المر سوم التنفيذي، موضحا أن البرنامج السكني الجديد سيوجه للمواطنين أصحاب الأجور التي تتراوح ما بين 18 ألف دينار إلى 108 ألف دينار أي 6 مرات الأجر القاعدي.
وفي هذا السياق ذكر أن تسعيرة سكنات الترقوي المدعم ستصل إلى 50 ألف دينار للمتر المربع، حسب المناطق، حيث سيتم التقسيم الوطني إلى 4 مناطق موزعة بين غرفتين وخمس غرف.
وأكد تمار أن عمارات سكنات» ل ب ا» ستزود بمرائب لركن السيارات في الطابق السفلي، حفاظا على العقار واستغلال الأراضي المحيطة بالعمارات في أمور أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم توضيح كل التفاصيل حول البرنامج، في وقت سيشرع في مشاورات مع المقاولات العمومية إلى غاية انتظار صدور المرسوم.
طمار أعطى تعليمات صارمة لمديري القطاع بداية بإرسال تقارير أسبوعية حول تقدم المشاريع والانجاز، داعيا إياهم إلى عدم توزيع أي سكن مستقبلا ما لم يتم الانتهاء من توصيلات الماء والكهرباء والغاز، كما حدث في عدة مشاريع على غرار سكنات LPP في سيدي عبد الله بالعاصمة، التي عرفت احتجاج قاطنيها قبل أيام قليلة.
وخلال شرحه لخارطة طريق القطاع خلال السنة الجديدة الجارية أشار إلى وجود أكثر من 15 ألف سكن من صيغة LSP متوقفة، و15 ألفا و681 وحدة لم تنطلق الأشغال بها، إلى جانب السكن الريفي بـ 40 ألف وحدة لم تنطلق بها الأشغال بعد، فيما تم برمجة 80 ألف سكن ريفي خلال 2018.
وزير السكن والعمران قال إن وزارته اعتمدت إستراتيجية جديدة لضمان انطلاق المشاريع واحترام الآجال وتفادي العراقيل السابقة، من خلال الاعتماد على الولاة في تحديد الأرضيات التي ستحتضن المشاريع، زيادة على ذلك ستراسل الوزارة الولاة المعنيين لإبلاغهم بالحصص وشروط الاكتتاب، موضحا أن مشاريع البرنامج السكني الجديد سيكون تحت إشراف مديري السكن بينما سيكون بإمكان المكتتبين التعامل مع المقاولين مباشرة في طريقة التسديد.
وحذر طمار المديرين من التقاعس في متابعة المشاريع السكنية، سيما وأن الحكومة وفرت كل الظروف لإطلاق الأشغال في آجالها المحددة، محذرا شركات الإنجاز من التلاعب في الآجال أو مخالفة دفتر الشروط المنصوص عليه قانونا.