اعتبر وزير التجارة محمد بن مرادي، أن الارتفاع الذي عرفته أسعار الكثير من المواد والمنتوجات خاصة الغذائية، على غرار مشتقات الحليب «أمر غير مقبول وغير جدي»، معلنا عن تحقيقات ميدانية تم مباشرتها منذ مطلع السنة الجارية، لمتابعة وضعية السوق ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادات غير المبررة، على حد قوله. مفيدا أن هذه القضية مطروحة على مستوى مجلس المنافسة للنظر فيها.
أرجع بن مرادي، أمس، خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة، سبب ارتفاع أسعار منتوجات مشتقات الحليب من الياغورت والأجبان، إلى وضعية الاحتكار التي يمارسها منتجو هذه الأخيرة، «الذين استغلوا فرصة الزيادات في أسعار الوقود، وانخفاض قيمة الدينار كتبرير لفرض زيادات عشوائية ».
وأعلن بن مرادي عن مباشرة تحقيقات بشان الزيادات العشوائية التي مست معظم أسعار المواد الاستهلاكية منذ مطلع العام الجديد، مؤكدا أن مصالح الرقابة تقوم بدورها وتطلع الوزارة دوريا عن وضعية الأسواق، معترفا بان هناك نقص في عدد مخابر مراقبة الجودة في الجزائر.
 وأكد في سياق متصل أن ندرة الحليب الملاحظة خلال الأسابيع الأخيرة، تعود إلى «مشكلة في التسويق «، لأن غبرة الحليب متوفرة في السوق، ولفت بن مرادي في هذا الصدد إلى أن هناك 100 ملبنة لإنتاج الحليب على المستوى الوطني 90٪ منها تابعة للخواص.
جهاز جديد لمتابعة مسار إنتاج الحليب
وكشف في هذا الإطار عن جهاز جديد، لمتابعة مسار إنتاج الحليب، خاصة وانه تم من خلال المتابعة الميدانية لإنتاج وتسويق المادة أن بودرة الحليب توجه إلى غير وجهتها، كما يحول إلى المقاهي، ووبعض مصانع المكملات الغذائية، مما أدى إلى عودة الطوابير أمام محلات المواد الغذائية، لاقتناء هذه المادة الأساسية المدعمة من الدولة، مشيرا إلى أن الديوان العمومي يقدم للملبنات الكمية اللازمة من غبرة الحليب التي تلبي احتياجات السكان.
40٪ من المواد الفلاحية تسوق خارج الإطار القانوني
فيما يتعلق بارتفاع أسعار المنتوجات من الخضر والفواكه بالرغم من وفرتها، كشف بن مرادي أن 40٪ من المواد الفلاحية «تسوق خارج الإطار القانوني أي خارج الأسواق»، مفيدا أن هذا الخلل خارج عن نطاق وزارته، ويتوقع أن يعود الاستقرار إلى الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، والقرارات التي اتخذتها الحكومة لوقف استيراد 851 مادة بداية من السنة الجديدة، لإعادة التوازن للميزان التجاري الذي يعاني عجزا يفوق 10 ملايير دولار، أفاد بن مرادي قيمة الصادرات من السكر والزيوت وغيرها تقارب 500 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، اعتبر وزير التجارة أن مخاوف المنتجين وحتى المواطنين من قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، في غير محلها، « لأن هناك مخزون منها يكفي لسنة كاملة»، مؤكدا أنه تم إعدادها بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والصناعة، غير أنه اعترف بحدوث بعض الاضطرابات في التموين ستزول في غضون 3 أشهر بحسب تأكيدات وزير التجارة..
كما أكد كذلك أن قانون المالية 2018 يهدف إلى الرفع من الإنتاج الوطني وحمايته، وقد تضمن ضريبة استهلاك على المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى رفع الرسوم الجمركية بحوالي 60٪ على 129 منتوج أجنبي.
50٪ من المتعاملين في السوق الموازية أدمجوا في الأسواق الجوارية
وشدد كذلك على محاربة التجارة الموازية، مبرزا انه تم تحقيق 50٪ من برنامج إعادة إدماج المتعاملين في أسواق جوارية، وتبقى وزارته تعمل على هذا المنوال، للتقدم في النسبة والتقليص قدر الإمكان من هذه الظاهرة.
وبالنسبة لقطاع السيارات قال بن مرادي أن الانشغال الأساسي للحكومة حاليا هو التمكن من الرفع في نسبة الإدماج بالنسبة لكل الأشياء المستوردة، مفيدا ان «رونو الجزائر» تمكنت من تحقيق نسبة إدماج وصلت 30٪، بعدما كانت لا تتجاوز 5٪.
وأشار في هذا الإطار إلى أن هناك دفتر شروط ينظم مجال صناعة السيارات، للتمكن من خفض تكلفة صناعتها، لأن ذلك «سيكون له تأثير على مجال التشغيل».