أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، عن الشروع في تكوين القضاة تحسبا لتطبيق مبدإ الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء الذي سيقدم مشروع القانون المتعلق به أواخر مارس المقبل.
خلال جلسة الاستماع المخصصة لدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أعلن لوح عن «توجه أمس الأثنين مجموعة من القضاة التابعين لمجلس الدولة والوزارة برئاسة مستشار قديم ذو 40 سنة خبرة إلى بلجيكا لمدة أربعة أيام من أجل الاطلاع على تجربتها، لأنها تختلف على بعض الدول الأوربية فيما يخص الدفع بعدم الدستورية».
وترمي الوزارة من وراء هذا التكوين – حسب السيد لوح – إلى «تفادي الاشكالات التي يمكن أن تطرح مستقبلا والتي اعترضت الدول التي سبقتنا في التطبيق»، خاصة —كما قال— و»أننا نقدم لأول مرة هذا النوع من المشروع الذي سيقدم إلى المجلس على أقصى تقدير أواخر مارس المقبل».
 وذكر الوزير أن هذا النص القانوني «يكرس حقوق الإنسان، حيث سيسمح للمتقاضي بعدم الدستورية في بعض المواد التي يرى أنها غير دستورية وتطبق على نزاعه المطروح على القضاء.
وتنص المادة 188 من دستور 2016 المعدل أنه «يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
من جهة أخرى، ولدى تطرقه إلى المشاريع المنطلقة في الانجاز والتي تتمثل في 74 مشروعا لفائدة المصالح القضائية، كشف السيد لوح أنه سيتم الاستلام، قبل يوليو 2018، «33 مشروعا تتمثل في 4 مجالس قضائية، 17 محكمة، 4 محاكم إدارية، فرع محكمة، 3 مراكز جهوية للأرشيف، المقر الجديد بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، 6 إقامات لرؤساء الجهات القضائية بالإضافة إلى توسعة مقر المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، على أن يرتقب استلام بقية المشاريع 2019».
وأشار بالمناسبة أن جهاز العدالة «تم دعمه بمرافق ترقى لما هو معمول به على المستوى الدولي، خاصة في مجال التكوين بعد أن تم، كما قال، إنجاز المدرسة العليا للقضاء والمدرسة الوطنية لتكوين موظفي إدارة السجون بالقليعة بمواصفات فنية متميزة»، مشيرا إلى تسجيل «عملية جديدة لإنجاز قصر للعدالة بالجزائر العاصمة «يليق بعاصمة البلاد ويكون معلما فنيا وحضاريا والذي تقرر بشأنه الانطلاق في الدراسة خلال السنة الجارية».
وأضاف الوزير أنه وفي إطار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، فإن الاهتمام سيوجه إلى «توظيف التدابير الجديدة الخاصة بدخول السوار الإلكتروني حيز التطبيق كإجراء بديل للحبس المؤقت وكذا بصفته عقوبة بديلة للمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة أو الذين بقي من عقوبتهم السالبة للحرية مدة قصيرة».
في سياق آخر، ذكر لوح أن وزارته استفادت في قانون المالية 2015 من غلاف مالي قدره 5ر78 مليار دج، حيث بلغت الاعتمادات المستهلكة 4ر72 مليار دج، وهو ما يمثل نسبة الاستهلاك 19ر92 بالمائة، في حين بلغت ميزانية التجهيز 3ر 2 مليار دج.
أما فيما يتعلق بحصيلة النشاط لسنة 2015، أوضح حافظ الأختام أنه تم مواصلة المجهودات الرامية إلى تجسيد برنامج وزارة العدل، تتمثل غي استلام مجموعة من المنشآت الجديدة، مؤكدا أن نسبة التغطية بالهياكل القضائية قد بلغت، خلال تلك السنة، 59ر89 بالمائة.