في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة وتراجع موارد الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية لسنة 2017 بمديرية الشباب والرياضة لولاية بومرداس، تسعى هذه الأخيرة إلى التخفيف من أعباء التمويل المخصّص للحركة الجمعوية عن طريق دفع هذه الجمعيات المقدرة بحوالي 250 جمعية إلى البحث عن بدائل للتمويل بواسطة الرعاية والإشهار ،لكنها في الواقع ليست بالمهمة السهلة، نظرا لافتقاد الكثير منها لمبررات الوجود في الميدان..
هي فكرة ليست بالجديدة بالنسبة لمدير الشباب والرياضة، جمال زبدي، الذي طرح الموضوع منذ توليه شؤون المديرية سنة 2013، حينما طالب ممثلي فعاليات الجمعيات الشبانية والرياضية الى التكيف مع قانون الجمعيات واحترام بنوده خاصة تلك المتعلقة بعرض الحصيلة السنوية للنشاطات ممثلة في التقارير المالية والأدبية لكل جمعية تنشط تحت ظل مديرية الشباب والرياضة من اجل ضبط مصاريف صندوق الموارد المخصص لهذا الفصل وتصفية الساحة من الجمعيات الانتهازية الناشطة على الورق مع التهديد بقطع التمويل على المتأخرين، وبالتالي كانت النتيجة واضحة بتسجيل عجز في الصندوق الذي لم يعد قادرا على دعم وتمويل هذا الكم الهائل من الجمعيات والنوادي المسماة مجازا «شريكا»، لكنها تحولت في أغلبها مع الوقت إلى عبء ثقيل على المديرية.
كشف التقرير المقدم من طرف مدير الشباب والرياضة مؤخرا في جلسة للمجلس الولائي، أن واقع القطاع وخاصة في هذا الفصل المتعلق بالدعم المالي والمادي الموجه للحركة الجمعوية قد أظهر عجزا للصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب، وقال: «إن موارد الصندوق لسنة 2017 المقدرة بـ 215 مليون دينار أصبحت غير كافية بالنظر لتزايد عدد الجمعيات الشبانية والرياضية مع تسجيل انخفاض يقدر بناقص – 0,75 بالمائة، وبهذا الصدد تقوم المديرية بعملية تحسيس وتوجيه للحركة الجمعوية قصد البحث عن موارد أخرى كالرعاية، الإشهار والتضامن في الوسط الاقتصادي»، وهي دعاوي غير مجدية في ظل الواقع المتردي والسلبي لأغلب هذه الجمعيات والنوادي الغائبة عن الساحة وبعضها مرتبط بنشاطات مناسباتية حتى لا ينقطع عنه مصدر التمويل، في وقت تتفاقم فيه المظاهر السلبية والآفات الاجتماعية بين فئات واسعة من الشباب ببلديات بومرداس، خاصة تلك التي تفتقر للمرافق الرياضية والشبانية وعمليات التأطير الذي كان من المفروض أن تلعبه مثل هذه الفعاليات تماشيا مع التوجهات الجديدة للحكومة في مجال تشجيع مبادرات الشباب وكذا النصوص والمناشير الوزارية المحددة بدقة للعلاقة التي تربط المؤسسات الرياضية بالجمعيات من حيث طبيعة النشاط والتمويل خاصة منها المذكرة المنهجية لسنة 2006 التي تتعلق بوضع حيز التنفيذ الآلية الجديدة للشراكة مع الحركة الجمعوية وتمويل المشاريع، وعدد من التعليمات المتعلقة بترقية الشراكة مع المجتمع المدني وتجسيد مزيد من التشاور للتكفل الأمثل بالشباب بشرط تقديم مبادرات ناجحة، بالإضافة إلى أهم لقاءات الحوار المنظمة في هذا الشأن التي باشرها رئيس الجمهورية بنادي الصنوبر سنة 2000، التي اختتمت سنة 2012 باجتماع الحكومة لبلورة سياسة وطنية جديدة للشباب.
تسعى إلى تفعيل دور المؤسسات الشبانية والعمل الجواري لتجسيد المفهوم الحقيقي للشراكة، انطلاقا من سياسة الدولة الرامية إلى دعم وتشجيع الحركة الجمعوية، وترقية الشراكة بين المؤسسات الشبانية والجمعيات لتحقيق عمل جواري ناجع والتكفل الأمثل بمتطلبات الشباب.
