وجهت السلطات الولائية لمعسكر تعليمة تقضي بإحصاء وتقدير مساحة الأوعية العقارية الشاغرة التابعة لأملاك الدولة قصد تخصيصها لاستقبال مشاريع السكن الترقوي المدعم ضمن حصة جديدة لم يتم بعد الإعلان عنها بعد، مع الحفاظ على الأوعية العقارية التابعة لأملاك البلديات من أجل استغلالها في وقت لاحق لاستقبال مشاريع لمرافق عمومية.
جاء ذلك على لسان والي معسكر محمد لبقى في توجيهات لرؤساء الدوائر وتبعت تعليمات السلطات الولائية في شأن الأوعية العقارية تعليمات أخرى مضمونها الشروع في إحصاء احتياجات البلديات من السكن الترقوي المدعم مع مقاربتها مع الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز سكنات من هذه الصيغة.
وكان مدير السكن لولاية معسكر قد صرح قبل أيام لـ “الشعب” أن مصالحه سجلت أزيد عن 10 ألاف طلب على هذا النمط السكني، على أن تكفي الحصة المقرر أن تستفيد منها الولاية في القريب العاجل احتياجات الشريحة ذات الدخل المتوسط من المواطنين ممن يعانون من أزمة سكن .
من جهة أخرى عرضت مديرية الهندسة
و التعمير أمام المجلس الولائي التنفيذي لمعسكر، مخطط التهيئة للولاية قبل عرضه للإثراء و المصادقة، وركزت إستراتيجية السلطات الولائية في مخطط التهيئة
و التعمير على عدة محاور أساسية منها وقف التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية مع خلق توازن بين مختلف مناطق الولاية و العمل على خلق توازن داخلي في الوسط الحضري من خلال التوزيع الجيد للخدمات التي غالبا ما تنحصر في مراكز المدن وتختفي في التجمعات السكانية الجديدة، كما نصت إستراتيجية مخطط التهيئة على ترشيد استغلال الاحتياطات العقارية مع الحفاظ على تطور المدن بصفة منسجمة ومتزنة مع تشجيع التوسع العمراني في المناطق القريبة من سفوح الجبال، حيث علق والي معسكر على هذا المخطط بالقول أنه لا يجب أن يبقى مجرد حبر على ورق كما يجب حسب المسؤول التعامل مع المخطط كإستراتيجية تضمن اندماج و تطوير جميع القطاعات مع القضاء على الاختلالات التي عرفتها مخططات التهيئة والتعمير السابقة والتي انجرّ عنها غياب توازن بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.
مسح شامل للأراضي
عرفت عملية المسح الشامل للأراضي بولاية معسكر، بعض التقدم من حيث وتيرة تنفيذ هذه العملية مقارنة مع تاريخ انطلاقها مجددا في التسعينيات، حيث بلغت نسبة المسح الشامل للأراضي بالولاية نحو 90 بالمائة، حسب ما أدلى به مدير مصالح مسح الأراضي يخلف مراد لـ«الشعب”.
أكد يخلف مراد أنه بهدف التعجيل بعملية المسح الشامل للأراضي تم تقسيم العملية إلى صنفين، مسح الأراضي الريفية الذي تم بنسبة 100 بالمائة ومسح الأراضي الحضرية الذي ما يزال متأخرا بفعل نقص الأعوان المؤهلين لعملية المسح وقلة الإمكانيات على حد قوله، حيث وصلت نسبة المسح بالمناطق الحضرية 68 بالمائة في وقت لم يتم الانطلاق بعد في عملية مسح الأراضي بـ 21 بلدية على غرار بلديات عوف،البنيان، غروس، وغيرها من البلديات في الناحية الجنوبية للولاية، وشملت عملية المسح نحو 545335 هكتار من الأراضي بالمناطق الريفية و 5222 هكتار من الأراضي الحضرية عبر 26 بلدية و 5 تجمعات سكنية، كما أفرزت عملية المسح عن العديد من المشاكل والمنازعات القانونية بفعل معاملات بيع الأراضي بعقود عرفية أو وقفها ووجودها في الشيوع ضمن مشاكل شائعة عرقلت عملية مسح الأراضي حتى عبر التراب الوطني واستدعت تمديد آجالها إلى غاية 2020، حسب المعطيات المقدمة من طرف مدير مسح الأراضي لمعسكر الذي أكد في هذا الشأن أن عدد القضايا المطروحة للفصل والنظر أمام القضاء في تزايد مستمر كنتيجة لعملية الإيداع ووعي المواطنين بامتيازات العملية على غرار تسوية بعض الوضعيات العالقة والمعقد، حيث يقدر هذا العدد بـ 1075 قضية بين الخواص تنصيب فيها مديرية مسح الأراضي كطرف.
كما أكد يخلف مراد، أن ولاية معسكر من بين الولايات التي عرفت بها عملية المسح الشامل للأراضي تقدما، نظرا للضروريات الملحة التي يفرضها عامل التوجه الاقتصادي والآفاق الواعدة لقطاع الفلاحة بالولاية.
