قدمت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين 12 مقترحا للوزير الأول، حول مشاركتها في الثلاثية الأخيرة بهدف النهوض بقطاع البناء والأشغال العمومية والري، وضمان استمرار المؤسسات الوطنية الناشطة في هذا المجال والحفاظ على وسائل الإنتاج الوطنية باعتبارها إرثا للدولة يجب المحافظة عليه ومحركا أساسيا لعجلة الاقتصاد الوطني.
أشار مولود مخلوفي رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، أن السوق العقارية تشهد مضاربة كبيرة خاصة فيما تعلق بالإيجار، ما يحتم تشجيع المؤسسة الوطنية لبناء سكنات 50 % منها ما يوجه للكراء و50 % منها للبيع، خاصة وأن المحرك الأساسي لنجاح العملية وتسهيل الحصول الوعاء العقاري هو خلق آلية الاكتساب للأراضي من الولاة عن طريق جهاز مختلط، والتكفل بالمؤسسة وإزالة كل المعوقات التي تحول دون نجاح هذه العملية.
في المقابل طالبت الجمعية بعهد الدراسات ومهام التصميم ومتابعة المشاريع لمكاتب الدراسات الجزائرية من خلال إجراء مسابقات في الهندسة المعمارية، ومسابقات في المشاريع، وهذا لأن هذه المكاتب تتوفر على يد عاملة وتقنيين ذو كفاءة عالمية، وهي الأقدر على تكييف أعمالهم مع الخصوصية المعمارية والنسق الحضري المحلي والجهوي لكل منطقة من الوطن.
بخصوص مناطق النشاطات المخصصة للبناء ولأشغال العمومية والري، حث خلوفي على تنازل الجميع لآلية تستوعبهم لخدمة مناطق النشاط وتجميع المؤسسات الناشطة في هذا المجال وتسخير المساحة المتبقية من أجل وضع التجهيزات وماكينات صناعة الخرسانة أو طلائها، ما يسمح برسم خريطة واضحة عن قطاع البناء ولأشغال العمومية والري.
العودة إلى قانون الصفقات العمومية بالمرجع الوطني 25%
من جهة أخرى أعربت الجمعية عن أملها في إلغاء القائمة القصيرة مقابل الأفضلية الوطنية بـ 25 %، والعودة إلى قانون الصفقات العمومية مع المرجع الوطني المحدد بـ 25 %، لأن هذه القائمة تمكن من انجاز برنامج سكني محدد حسبها، ويحول دون السماح للمؤسسات الوطنية من الاستفادة من الصفقات العمومية من أجل بقائها بالنظر للوضعية الاقتصادية للبلاد.
كما طالبت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بإشراكها في اللجنة الوطنية واللجان الولائية المكلفة بالصفقات والاستثمارات ذات الصلة بالبناء ولأشغال العمومية والري ومرافقة ما تقوم به المؤسسات صاحبة المشاريع، ما يسمح بإشعارها بالدعم، ناهيك عن وضع مرصد وطني للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، والصغيرة جدا، ما يسمح للمؤسسة الجزائرية بمتابعة أفرادها، مسؤوليها وملاّكها ما سيضمن استدامة المؤسسة الجزائرية وعمالها.
في المقابل دعت إلى المتابعة المحلية لقرارات الثلاثية من خلال تنصيب هيئة يشرف عليها الوالي شخصيا تتكفل بهذه المهمة لاسيما المتعلق بالعقد الاجتماعي والاقتصادي للنمو، وميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص،و توكل لها مهمة المتابعة، و على ممثلي الثلاثية الاجتماع مرة كل شهر وتحرير محضر بالاجتماع، كما طالبت بضرورة تسريع إصدار النصوص التطبيقية لميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص.
تكييف التكوين في البناء حسب احتياجات السوق
كما شددت الجمعية على ضرورة ضمان التكوين المستمر للموارد البشرية والتوجه نحو الحاصلين الجدد على الشهادات، بهدف ضمان تطوير النجاعة والمردودية للمسيرين الوطنين والعمال في إطار ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص، و ذلك على مستوى مراكز التكوين التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين أو التابعة للمؤسسات الكبرى العمومية الإستراتيجية.
في هذا الإطار دعت الجمعية الى تكييف تكوين الجامعات ومراكز التكوين المهني في مجال البناء ولأشغال العمومية والري، وذلك من خلال تشجيع الاجتماعات نصف السنوية بينها وبين وزارتي التكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي بهدف تلبية حاجيات القطاع من الموارد البشرية المؤهلة وسوق العمل وعدم تكوين خريجين جدد عاطلين عن العمل.
كما طالبت الجمعية بالمشاركة الفعالة للبنوك في مرافقة ودعم مؤسسات البناء ولأشغال العمومية والري، خلال انجازها للمشاريع لأن ذلك سيساهم في عدم تأخر تسليم المشاريع، والحفاظ على وسائل الإنتاج الوطنية.
من جهة أخرى انتقدت الجمعية أن يكون المراقب المالي للولاية أداة معرقلة للدفع فواتير مؤسسات البناء ولأشغال العمومية والري، ما يجعل منه عائقا في العلقة مع الإدارة، علما أنه يفترض أن يراقب السوق قبل التوقيع أو إعطاء أوامر بضرورة احترام القواعد المالية والتنظيمية، بحيث لا يجب ان يتجاوز 48 ساعة للتعبير عن تحفظاته المشروعة لتمكين المؤسسات من مستحقاتها والدفع، كما على وزارة المالية وضع نظام دفع لفواتير المؤسسات.