كشف التقرير السنوي لأمن ولاية قسنطينة على انخفاض معدل الجريمة بمختلف أنواعها سنة 2017 وهذا مقارنة بالسنة التي قبلها، وان الحالة الأمنية مستقرة بفضل محاربة الجرم والتأكيد على الأمن. وجاء في التقرير الذي كشف عنه أمس، المسؤول الأول لأمن الولاية، في ندوة صحفية احتضنها مقر أمن قسنطينة، أن نسبة نجاح المهمات الأمنية للشرطة القضائية في القضاء على الجرم سنة 2017 بلغ أكثر من 72٪ مقارنة بسنة 2016 والتي لم تتعد فيها هذه النسبة 62٪ وهذا بفارق تجاوز 11٪.
تؤكد البيانات في مجال الشرطة القضائية أن قضايا الجنايات والجنح المتعلقة بالمساس بالأشخاص قد انخفض سنة 2017 بشكل محسوس وهذا مرده حسب المسؤول الأول الى تجاوب المواطن باعتباره أحد عناصر المعادلة الأمنية، كما تشير الإحصائيات أيضا الى انخفاض معدل قضايا القتل، في حين بقيت قضايا الجنايات والجنح المتعلقة بالممتلكات والأموال شبه مستقرة. في حين تشير الإحصائيات الى أن معدل السرقات المقرونة بالعنف قد ارتفعت مقارنة بسنة 2016، أما سرقة المركبات فقد ارتفعت هي الأخرى، غير أن مجهودات الأمن تكللت باسترجاع قرابة نصف المركبات المسروقة سنة 2017 وهذا بفضل وضع مخطط جهوي لمكافحة هذه الظاهرة. وفي مجال قضايا الجنايات والجنح المتعلقة بالأسرة والآداب فقد شهدت انخفاضا محسوسا بينما ارتفعت نسبة الجرائم لمتعلقة بالاقتصاد الوطني في بعض أشكالها، كما ارتفعت أيضا نسبة القضايا المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بنسبة قاربت 50٪.
أما عن جرائم المخدرات فقد ارتفعت نسبة هذه الجرائم بحيث تحتل المؤثرات العقلية النسبة الأعلى مقارنة بالأنواع الأخرى من المخدرات ولهذا عمدت مصالح الأمن الى تنظيم أياما تحسيسية خاصة في أوساط المؤسسات التعليمية مثل المتوسطات والثانويات.
وبخصوص الأمن العمومي كشف التقرير عن انخفاض في عدد الجرحى في حوادث المرور بينما سجل ارتفاع في عدد القتلى مقارنة بسنة 2016 وهذا يعود حسب التقرير الأمني الى العامل البشري، كما تم سنة 2017 سحب 463 رخصة سيارة وهي نسبة منخفضة مقارنة بسنة 2016. كما أشار التقرير في الأخير الى مشاريع الأمن الوطني المنجزة والمسجلة على مستوى مدينة قسنطينة الى أنجاز مقر أمن ولاية جديد وأربع مقرات لأمن الدائرة و15 مقر أمن حضري ووحدة حفاظ أمن، كما أن مشاريع أخرى مسجلة ضمن برامج ستتحقق في المستقبل القريب.