أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة ميلة بإيداع امرأة الحبس المؤقت بتهمة النصب و الاحتيال و انتحال الوظائف و التهديد بالقتل و خيانة الأمانة و التزوير واستعمال المزور كما أفاد بيان صدر اليوم الأحد عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية ، و حسب البيان فقد كانت (ط. ر) 43 سنة القاطنة بميلة محل شكوى أودعتها (ب .ن)  46 سنة حول تعرضها لعملية نصب و احتيال من طرف المشتبه بها و التي قامت بسلبها مبلغا ماليا قدره 22 مليون د.ج كانت موجهة لشراء منزل بضواحي الجزائر العاصمة مدعية شغلها منصب سكرتيرة لهيئة رسمية وإلى جانب ذلك استحوذت المشتبه بها على كمية من الذهب بقيمة 2 مليون د.ج استلفتها من الضحية بدعوى حضور عرس زفاف مدعية تضييعها فيما بعد ، وبعد طول تسويف وتماطل من أجل إرجاع المبالغ المالية و كمية الذهب تعرضت الشاكية حسب تصريحها لمصالح الدرك الوطني لتهديد لفظي بالقتل من طرف المشتبه بها إن هي عاودت الاتصال بها أو اشتكتها وهو ما دفع (ب. ن)  للجوء لتقديم شكواها لدى مصالح الدرك الوطني بميلة ، ومكن انطلاق التحقيقات و تمديد الاختصاص إلى إقليم ولاية تيبازة من تنقل أفراد كتيبة الدرك الوطني لميلة حيث تم رصد المشتبه بها قبل توقيفها وتفتيش منزلين كانت تتردد عليهما حيث تم حجز وثائق إدارية و بريدية و حواسيب و هواتف نقالة و أشياء أخرى، و كشفت التحريات بأن المعنية التي عادة ما كانت تقدم نفسها أنها تعمل مع إطارات في هيئة وطنية رسمية مسبوقة قضائيا في قضية نصب و احتيال و تزوير وثائق إدارية و تجارية و خيانة الأمانة وأنها كانت محل حكم قضائي ب3 سنوات حبسا نافذا و كذا غرامة مالية معتبرة.