أعلنت الحكومة التونسية عن حزمة من الإصلاحات الإجتماعية، في محاولة لمواجهة الظرف الإقتصادي والاجتماعي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، وتهدئة غضب الشارع، بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن تونسية تنديدا بإجراءات التقشف والزيادات المعلن عنها مؤخرا، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى السابعة لما يعرف بـ«ثورة الحرية والكرامة” التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
فبهدف وضع حد للمظاهرات السلمية التي شهدتها عدة مدن تونسية على مدار الأيام الماضية، والتي طالب من خلالها المواطنون القيام بإصلاحات اجتماعية – في ظل الزيادة في الأعباء الضريبية التي أقرها قانون المالية للعام الجاري والتي يرى المتتبعون للوضع الاقتصادي في تونس أنها، تضعف القدرة الشرائية “الضعيفة أصلا” جراء التضخم الذي تخطت نسبته 6٪ أواخر العام 2017 – أعلن وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، مساء السبت، عن حزمة من الإجراءات، تدخل حيز التنفيذ مطلع شهر أفريل المقبل، تندرج في إطار “الحرص على إرساء أرضية وطنية دنيا للحماية الاجتماعية”.
وتشمل حزمة الاصلاحات هذه، زيادة بنسبة 20٪ في منحة العائلات المعوزة ومضاعفة المنحة المسندة للأطفال المعوقين من أبناء العائلات المعوزة، وكذا تمكين شريحة الشباب العاطلين عن العمل من التغطية الصحية المجانية، مع الرفع في الحد الأدنى لأجور المتقاعدين (إلى 180 دينارا)، وهو الإجراء الذي سيستفيد منه أكثر من 40٪ من مجموع المتقاعدين (حوالي 220 ألف متقاعد).
كما تقرر – حسب الوزير التونسي – مواصلة العمل بآليات السكن المدرجة في قانون المالية لسنة 2018 بتفعيل صندوق القروض السكنية لفائدة ذوي الدخل غير القار، وهو إجراء يستهدف مساعدة نصف مليون تونسي على الحصول على السكن الاجتماعي اللائق.
ولتنفيذ حزمة هذه الإصلاحات التي تهدف إلى “ضمان دخل أدنى قار للعائلات الفقيرة وضمان التغطية الصحية لجميع التونسيين والمساعدة على توفير السكن اللائق للعائلات”، تم توفير اعتمادات مالية إضافية بقيمة 100 مليون دينار.
السبسي يتعهد
وبهدف وضع حد للاحتقان الذي يشهده الشارع التونسي، اجتمع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني الموقعة على “وثيقة قرطاج”، حيث تمت دارسة جملة من المقترحات حول إجراءات اجتماعية ستصاحب قانون المالية.
وأكد الرئيس التونسي، خلال اللقاء، أنه بـ«استطاعة الحكومة السيطرة على المشاكل، في ظل المناخ السياسي والاجتماعي الذي تشهده البلاد”، متهما بالمناسبة، الصحافة الأجنبية بممارسة “التهويل” خلال تغطيتها الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها البلاد.
ومن جهته، اعتبر رئيس “حركة النهضة” في تونس راشد الغنوشي – خلال الاجتماع – أن المطالبة بإسقاط قانون المالية لسنة 2018 جراء ارتفاع الأسعار أن “التفكير في مسألة إسقاطه هو تفكير فوضوي، لكن للدولة احتياطات من شأنها إحداث بعض الموارد”.
إحياء ذكرى الثورة
وأحيت تونس أمس الذكرى السابعة للثورة، حيث خرج متظاهرون بشكل سلمي للشوارع الرئيسية للعاصمة التونسية، ورفعت لافتات تنتقد الوضعية المعيشية للبلاد. فيما زار الرئيس التونسي حي التضامن الشعبي وتعهد بضبط قائمة شهداء الثورة في مارس المقبل.
