سيستهلك الفرد الجزائري ما يعادل 2 طن من النفط خلال 2018، فيما تعادل قيمة الواردات من الوقود، قيمة الصادرات التي تقدر ب 2 مليار دولار سنويا، هذا ما يتوقعه مصطفى مقيدش الخبير الاقتصادي ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ابرز مصطفى مقيدش أن واردات الجزائر من الوقود المقدرة بـ 2 مليار دولار سنويا، تعادل صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات ما يعني أن صادرات الجزائر من المنتجات خارج القطاع النفطي تذهب في استيراد الوقود، وهذا لا يخدم الاقتصاد الوطني.
قال مقيدش خلال نزوله، أمس، ضيفا على القناة الثالثة، انطلاقا من بعض المؤشرات، أن الجزائر مطالبة بتسريع إستراتيجية الانتقال الطاقوي وتوضيح معالمها، وذلك من أجل ضمان أمنها الطاقوي، وأن تواصل بصرامة سياستها لمحاربة التبذير المسجل في نظام استهلاك الطاقة.
و يرتكز الانتقال الطاقوي حسبه على ثلاثة محاور، تتمثل في توسيع المخزون من المحروقات التقليدية وغير التقليدية، وتجسيد المشاريع الاستثمارية في الطاقات المتجددة التي أعلنتها السلطات، على غرار استغلال الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تعزيز سياسة عقلنة وترشيد استعمال الطاقة.

الإسراع في الانتقال الطاقوي..  أمر ضروري

و أوضح في سياق متصل ما يقصد به بمرحلة الانتقال الطاقوي، حيث أكد على ضرورة ضمان تلبية الاحتياجات للطاقة على المدى الطويل الذي كان ب 1.36 طن من البترول للنسمة، ويتوقع أن يصل إلى ما يعادل 2 طن بترول للنسمة الواحدة سنة 2018.
بالإضافة إلى ضرورة تلبية الطلب الطاقوي على المدى الطويل، بحث مصادر الطاقة البديلة أو المتجددة على غرار الطاقة الشمسية المتوفرة، والتوجه إلى استغلالها تدريجيا وكذا طاقات أخرى كتلك المتولدة عن الرياح، غير أنها توجد بكميات لا يمكن أن تلبي الطلب.
كما ابرز أهمية الفعالية الطاقوية، حيث يطالب مقيدش من السلطات العمومية أن تلزم المصنعين للآلات الكهرومنزلية باحترام المعايير المطلوبة في مجال اقتصاد الطاقة، متأسفا عن التبذير المسجل في مجال الاستهلاك، في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى ترشيد نفقاتها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، المترتب عن تذبذب وتراجع أسعار المحروقات.

ارتفاع الطلب في فصل الشتاء وراء ارتفاع سعر  البرميل إلى 70 دولارا

وعن الزيادات في أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة مع مطلع 2018، يرى مقيدش أنها يمكن أن تساهم في التقليل من التبذير  في الطاقة، ولا يجب حسبه وضع إجراءات مماثلة في قانون المالية 2019، “إذا ما أرادت الدولة أن تنجح في إستراتيجيتها للانتقال الطاقوي”، مثمنا في هذا الصدد مساعي بلوغ 500 ألف سيارة “سيرغاز” خلال 2020، التي ترمي إلى ترشيد استهلاك الوقود الذي يكلف الدولة قيمة باهظة من العملة الصعبة.
توقع في معرض رده عن الأسئلة التي طرحت عليه أن تتراوح أسعار النفط بين 60 و65 دولارا للبرميل خلال 2018، واعتبر أن 70 دولارا  وهو أعلى مستوى سجل منذ 2014، مرجعا ذلك إلى فصل الشتاء الذي يكثر فيه الطلب على النفط، محذرا في ذات الوقت من تخلي الحكومة عن الإصلاحات التي باشرتها بعد الطفرة التي عرفتها أسعار النفط.