قدمت إدارة الرئيس باراك أوباما للمشرعين الأمريكيين، ما وصفتها بأنها أدلة جديدة على أن الحكومة السورية، هي المسؤولة عن الهجوم بأسلحة كيماوية، لكنها واجهت مقاومة صلبة لأي تحرك عسكري من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وخلال مؤتمر بالهاتف، يوم الخميس، أبلغ مسؤولون أمريكيون أعضاء في الكونغرس انهم ليس لديهم أي شك في أن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا.
وقال اليوت انجيل ـ أبرز الاعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ـ أن مساعدي اوباما اشاروا الي إتصالات لمسؤولين سوريين جرى اعتراضها وأدلة على تحركات للجيش السوري حول دمشق قبل الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من ٣٠٠.
وقال العديد من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أن المؤتمر قدم حجة مقنعة للقيام بعمل عسكري، لكن كثيرين لم يقتنعوا بينهم العديد من المشرعين الكبار من الحزبين.
ومن هؤلاء الديمقراطي كارل لفين ـ رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ـ وهو عادة مؤيد قوي لأوباما.
وقال لفين عقب المؤتمر، إنه يجب على البيت الأبيض أن يجمد أي عمل عسكري على الأقل حتى يكمل مفتشو الأمم المتحدة تحقيقاتهم في موقع الهجوم. كما تطرح بحدة تساؤلات عما إذا كان بوسع البنتاغون أن يتحمل تكلفة مهاجمة سوريا بعد أن وافق الكونغرس على خفض الانفاق الحكومي ٨٥ مليار دولار في وقت سابق هذا العام.
وعقب المؤتمر قال بعض المشرعين إنه لا يزال أمام إدارة أوباما الكثير من العمل لاقناع الجماهير بضرورة تدخل الولايات المتحدة عسكريا في سوريا. هذا وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه، أمس، أن اربعة اميركيين من أصل ١٠ فقط يدعمون تدخلا عسكريا اميركيا ضد النظام السوري لكن ٥٠٪ يؤيدون عملا يكون محدودا بضربات جوية. وتقول غالبية عظمى (٧٩٪) انها ترغب في ان يحصل أوباما على اذن من الكونغرس قبل اي تدخل عسكري في سوريا، ويتطلب القانون الاميركي نظريا اذنا يصوت عليه الكونغرس لأي انتشار دائم للقوات في الخارج لكن الرؤساء الأميركيين لطالما اعتبروا أنهم يملكون السلطة الدستورية لشن عمليات عسكرية من دون موافقة البرلمان.