أصدرت المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الشعبي الوطني وذوي الحقوق، بيانا تحصلت «الشعب» على نسخة منه -، أوضحت فيه أن انشغالات ومطالب المتقاعدين وذوي الحقوق تم النظر فيها ودراستها وسلمت للشريك الاجتماعي، لأجل النظر فيها، وأن كل هذا تأتى بما يقتضيه القانون الأساسي للمنظمة.
أضاف البيان، أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد، التي تسهر على شؤون المتقاعدين وذوي الحقوق، وهي تتبرأ من حراك يقع، ومن أي تنظيم آخر يتحدث باسمها وباسم هيئاتها على المستوى الوطني والجهوي والولائي، وأن كل هذه الهيئات في تصنيفها مفتوحة وتفتح أبوابها لأجل تلقي واستقبال انشغالات المعنيين.
 وأضافوا بأن متقاعدي الجيش يعرفون متى وكيف ينظمون حركاتهم الاحتجاجية، وهي ترفض وتتبرأ من أي شخص أو طرف يتحدث باسمها، وأنها لن تتخلف في متابعة كل من ينتحل صفتها أو يزور قضائيا، وهي تستغل الظرف الحساس وتدعو جميع المتقاعدين للالتحاق بمنظمتهم ورص الصفوف، بغرض تحقيق وتجسيد الأهداف، التي جاءت في نصوص القانون الأساسي للمنظمة.
يأتي رد المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الشعبي الوطني وذوي الحقوق، في ظل ما تشهده بعض الولايات من حراك، ودعوات للاحتجاج، وحيث أن المنظمة لم تفوت الفرصة بتقديم التوضيح والشرح، بأنها لا تقبل أي متحدث غير شرعي باسمها، مؤكدة أنها التمثيل الشرعي والذي انبثق عن المؤتمر الرابع المنعقد في 19 مارس 2017، وتمت المصادقة خلاله على الهيئة التنفيذية، من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 12 نوفمبر من السنة الماضية، وهم ينبهون الجميع من أن مكتبهم الوطني يؤكد على انه لا توجد أي هيئة أخرى تطلق على نفسها « التنسيقية « تابعة للمنظمة.