قال جمال بريكة مدير العلاقات العامة والإعلام على مستوى المديرية العامة للجمارك، إن القطاع طوّر من أدائه في المراقبة في مجال تضخيم الفواتير التي كثيرا ما تكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة بالعملة الصعبة، خاصة وأنه تم جرد 10 أساليب للتحايل في هذا المجال.
تتمثل هذه الأساليب في تقديم سجل تجاري وهمي، تعارض الفواتير المقدمة للبنوك والمقدمة للجمارك عدم تطابق التوطين البنكي مع التصريح المقدم للجمارك والتوطين المزدوج للعملية التجارية، وغيرها من الأساليب.
اتخذت مديرية الجمارك عدة إجراءات للتحكم أكثر في هذه المخالفة، حيث عمدت إلى الاشتراك مع وكالة الأنباء طومسون «رويترز» في فيفري 2016 تم إدخال 50 ألف مادة في نظامهم المعلوماتي للتأكيد من قيمتها الحقيقية في الوقت المناسب، إلى جانب التنسيق مع الاتحاد الأوربي لإعطاء الجمارك الجزائرية القيم الحقيقية للمواد المصدرة إلى الجزائر ومحاربة القيم غير المصرح بها.
وإلى جانب ذلك تم التنسيق بين الأنظمة المعلوماتية للجمارك ونظيرتها البنكية لا سيما ما تعلق بالتوطين البنكي، واتفاقية مع السجل التجاري لتطهير السجلات الوهمية، ناهيك عن التنسيق مع مصالح الضرائب، عن طريق الرقم التعريفي الجبائي التي يكون وثائق الشحن والذي يكون في التصريحات التي يقدمها قائد الباخرة لمعرفة الوضعية القانونية لهذه السجلات.
وإلى جانب ذلك هناك اللجان الاقتصادية التي تتفقد التصريحات بين قيمة السعر الأدنى والأقصى للسلع، بالإضافة إلى الاعتماد على الترقيم الجمركي بـ10 أعداد ما ساهم في الذهاب إلى جزئيات الطبيعة الحقيقية للسلع لضمان فعالية ونجاعة المراقبة ودقة إحصائيات التجارة الدولية.
وتبقى هذه الظاهرة من العمليات الصعبة التي يواجهها مختلف أسلاك الجمارك ليس فقط بالجزائر بل وكذا في مختلف الدول بما فيها المتقدمة خاصة وأن الأمر يتعلق بالقيمة التعاقدية ومن ثم يتم الاعتماد على معدل السعر في ظل غياب نموذج جمركي واضح المعالم في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية وسرعة التعاملات التجارية ناهيك عن تطور طرق التحايل والغش في المعاملات الاقتصادية.