كشف مدير النقل لولاية بومرداس عبد الناصر بعزيز، متحدثا لـ«الشعب”، أن تسعيرة النقل الجديدة التي دخلت حيز التطبيق رسميا يوم 10 جانفي الحالي، تعرف توسعا تدريجيا في الميدان من قبل الناقلين، حيث تعدت حاليا نسبة 50٪ من التجسيد باحترام النص القانوني ومعايير الزيادات المحددة حسب المسافة، مشيرا في هذا الصدد “أن أعوان الرقابة والتفتيش يتابعون العملية والتدخل للفصل في شكاوى المواطنين المتعلقة بالتجاوزات التي تعرفها بعض الخطوط، خاصة الريفية منها.
لقد جاءت الزيادات الأخيرة في تسعيرة النقل بولاية بومرداس في خضم الارتفاع الملحوظ في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والخدمات وكانت تحصيل حاصل للزيادات في أسعار البنزين، وبالتالي كان القبول على مضض من قبل المواطنين الذين استهجنوا الزيادات خاصة في بعض الخطوط الداخلية والريفية التي أضرت كثيرا بأولياء التلاميذ المحرومون من النقل المدرسي مثلما توقفت عنده الشعب، وهي تقريبا النقاط الساخنة التي أثارت حفيظة المواطنين بتصديهم لتلاعبات الناقلين الذين حاولوا استغلال بعض الجزئيات والأمتار القليلة في المسافات للتحايل على المعيار المحدد من قبل مديرية النقل.
وقد نقلنا هذا الانشغال إلى مدير النقل عبد الناصر بعزيز الذي أكد”أن مفتشوا المديرية يتابعون عملية تطبيق التعليمة الجديدة الخاصة بالزيادات من خلال التدخل لضبط التسعيرة بدقة حسب مسافة كل خط، وهي حالات مرتبطة أكثر بالخطوط الريفية والبلدية التي يتم احتسابها من 0 إلى 30 كلم الذي يقابلها 20 إلى 45 دينار، في حين أن معيار المسافات الطويلة التي تتجاوز 30 كلم يتم احتسابها بالكلم أي انطلاقا من 1.55 دينار الى 1,90 دينار للكلم وهي تقريبا لا تلقى إشكالا كبيرا في التطبيق والاحترام من قبل الناقلين عبر الحافلات.
وعن واقع قطاع النقل بولاية بومرداس الذي يعرف وضعا مترديا من حيث الخدمات واستمرار ظاهرة تدهور محطات النقل بالدوائر الكبرى كبرج منايل، بودواو وعاصمة الولاية وغياب المواقف المغطاة في اغلب الخطوط البلدية، اعترف مدير النقل بهذه الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع منذ سنوات خاصة بالنسبة لأزمة التسيير بالمحطات التي يديرها الخواص وتدهور حالة محطة عاصمة الولاية التي تفتقد للتهيئة في انتظار تجسيد مشروع المحطة الجديدة، وهو ما يتطلب مشروع عصرنة شامل من أجل إعادة النهوض بهذا النشاط الحيوي الذي يعتبر شريان الحياة، وهي المجهودات التي تسعى إليها مديرية النقل لبومرداس المطالبة بالتكيف مع التحولات والحركية الاقتصادية والتنموية التي تعرفها الولاية بموقعها الاستراتيجي بين ولايات الوسط والشرق وقربها من العاصمة على حد قوله.
وفي رده على سؤال حول استمرار ظاهرة فوضى النقل وعدم احترام الناقلين لشروط الممارسة القانونية والدوس على كرامة المسافر بفرض منطقهم وتفضيل خطوط على أخرى بحثا عن الربح، كشف مدير النقل عبد الناصر بعزيز في هذا الخصوص “أن مصالح المديرية أحصت كل هذه الشكاوي اليومية التي تصلها من قبل المواطنين حول تجاوزات الناقلين كعدم احترام مواقيت الرحالات، العودة من نصف الطريق ونقص عدد المركبات في بعض الخطوط الهامة كخط دلس بومرداس من أجل رفعها إلى الوصاية في انتظار نتائج جلسات إثراء وتعديل القانون 01/13 لسنة 2001 المتعلق بتنظيم وتوجيه النقل البري لاعادة النظر في طريقة منح الاستغلال لخطوط النقل من قبل الخواص وفق دفتر شروط محدد يحترم فيه شروط الممارسة ويضع حد لكل هذه المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطن.
يذكر أن قطاع النقل بولاية بومرداس على أهميته وحساسيته في يوميات المواطن، وصل إلى درجة كبيرة من التخبط والتعفن وعدم وضوح إستراتيجية العمل المطبقة في الميدان لأسباب عديدة منها ضعف إمكانيات الرقابة والمتابعة من قبل المديرية المعنية اقلها بسط نفوذها عن طريق أعوان الرقابة والتفتيش لكبح جماح الناقلين الذين فرضوا منطقهم على المسافرين نتيجة المناوشات اليومية والسلوكات التي لا تحترم الركاب، إضافة إلى غياب التوازن بين الخطوط التي تقدر بـ661 خط، في حين وصلت وضعية محطتي بودواو وبرج منايل القابعة تحت قبضة الخواص من حيث التسيير إلى حد السخرية نتيجة عجز السلطات الولائية في تحريرها من أيدي المتلاعبين التي تداخلت بين الأنشطة التجارية الفوضوية والحافلات أو على الأقل فرض دفتر شروط صارم على المستغلين، والأدهى أن ملف النقل خضع للتشريح قبل سنوات بالمجلس الشعبي الولائي وتم عرض بصور الفيديو واقع هذه المحطات الكارثية لكن لا شيء تغير في الواقع، ونفس الأمر بالنسبة لمشاريع القطاع المقدرة بحوالي 10 مشاريع ما بين محطات دوائر وأقطاب عبر البلديات وأحسن مثال واقع محطة عاصمة الولاية الغارقة في الأوحال والبرك المائية في منظر مشين لا يليق بمقام مدينة العلم والفكر وفضاء المستقبل السياحي.
