طالبت حركة النهضة في وثيقة، تسلمت «الشعب» نسخة منها، من خلال التصريح الذي تضمنته إعادة النظر في سير العملية الانتخابية على ضوء تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية.
ودعت في سياق متصل، إلى تطبيق قانون الانتخابات فيما يتعلق بالأسلاك المشتركة، الذي ينص في المادة الـ٤ و١٠ منه التي تمنحهم الحق في التصويت بمسقط رأسهم، وليس بمكان عملهم، والذي من شأنه وضع حد للأقاويل التي تتكرر في كل مرة كلما حلت المواعيد الانتخابية.
وذكر التصريح بالتعديلات التي قدمتها (النهضة) والأحزاب التي تتقاطع معها إيدولوجيا، فيما يخص هذا القانون مما ميع ـ حسب محتوى الوثيقة ـ العملية السياسية .