برنامج مستعجل لحماية مدينة جانت من الفيضانات

أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس،عن إيفاد خبراء و إطارات في مهمة خاصة للولايات المنتدبة الناشئة لتشخيض الوضع بها سواء في مجال التموين بالمياه أو التطهير ،ناهيك عن تخصيص إمكانيات إضافية بالنسبة للجزائرية للمياه و الصرف الصحي ، بهدف مرافقة و ضمان أحسن تسيير للحاجيات المستقبلية حتى و إن كان بعضها في أرياحية مائية على غرار جانت.
مبعوثة «الشعب» إلى جانت :سعاد بوعبوش
أوضح نسيب لدى زيارته التفقدية على  ضرورة اجراء تشخيص للنقائص بهذه الولايات المنتدبة بهدف ضمان أحسن تمويل لها مستقبلا و التحكم في المياه المستعملة ، في ظل النمو الديمغرافي المتزايد.
فبالنسبة لمياه الشرب طالب الوزير الجزائرية للمياه بحل إشكالية التسيير من خلال استعمال كل الحلول المتوفرة و الممكنة لضمان احسن تسيير للمرفق العام للمياه من عدادات و رفع قدرات التخزين و تهيئة قنوات النقل و التوزيع لاسيما الرئيسية منها.
في هذا الإطار أعطى نسيب تعليمات بتعزيز المصالح التقنية بهذه الولايات المنتدبة على غرار جانت هذه الأخيرة التي لا تعاني من وفرة المياه بل توجد في أرياحية إلى غاية 2030 ، مشيرا إلى ضرورة تهيئة قناة الضخ بين آبار منطقة كنافار و مدينة جانت على مسافة 7 كلم.
إلى جانب إيفاد فرقة من الخبراء لحل إشكالية التسيير على مستوى وحدة الجزائرية للمياه و الرفع من ساعات التزود الحالية إلى 24 ساعة مستقبلا لتكون بالمعايير و المستويات الوطنية.
في المقابل طالب المسؤول الأول عن القطاع بإجراء دراسة بخصوص الواد الرئيسي لمدينة جانت الذي يعرف فيضانات مع نهاية كل موسم صيف، خاصة و أن آخر فيضان شديد كان في 2005 أدى إلى هلاك 800 نخلة لاسيما بالجهة الغربية، حيث سيتم منح إعانة في هذا الإطار للقيام بالدراسة الشاملة .
من جهة أخرى شدد نسيب على ضرورة مواصلة الحل الاستعجالي للتكفل بتهيئة واد جانت خاصة بمنطقة الجزيرة ، من إعادة تهيئته عبر نزع الرمال بهدف تحقيق العمق المطلوب للتحكم في سرعة تدفق المياه، إلى جانب إنجاز حواجز مائية طولية على غرار نموذج وادي ميزاب، و التحكم في مجرى الوادي في انتظار ما ستخرج به الدراسة من تصور شامل و مندمج للقضاء نهائيا على الظاهرة.
و بالنسبة للصرف الصحي سيتم انتهاج نفس المقاربة من خلال تعزيز وسائل التدخل، لاسيما الشاحنات الصهريجية للشفط و الضخ من الحجم الكبير.
في هذا الإطار كانت جانت قد استفادت من محطة معالجة طبيعية بطاقة استيعاب تصل إلى 2600 م مكعب في اليوم ،في حين أنها تستقبل حاليا 4500 متر مكعب يوميا، و هو ما يتجاوز قدراتها، حيث انتقد الوزير عدم جدوى الدراسة التي أنجزت بخصوصها ما رهن استدامة استثمار دولة بقيمة 70 مليار سنتيم،موجها تعليمات صارمة لإجراء تعديلات تقنية على هذه المحطة لاسيما ما تعلق بتوسيعها و اعتماد كل وسائل الأمن التي تضمن نجاعتها و استدامتها للمساهمة في تحقيق انطلاقة فلاحية بهذه الولاية المنتدبة.
 لجنة وزارية لتقييم الدراسات قبل إنجاز المشاريع القطاعية
وكان للوزير لقاء مع المجتمع المدني لتقديم استراتيجية القطاع لهذه الولاية المنتدبة، و الاستماع لانشغالاتهم ، منها عدم جدوى الدراسات المنجزة للمشاريع و إشكالية التزود بالمياه على مستوى حي إفري التي لا تتجاوز ساعتين وليس 12 ساعة ،بالإضافة إلى ضرورة بناء خزانات لتخزين المياه المعالجة و وضعها في خدمة الفلاحين، ناهيك عن بناء خزانات جديدة و معالجة إشكالية التسريبات على مستوى القديمة منها.
كما طالب ممثلو المجتمع المدني بضرورة تزويد وحدات الجزائرية بالمياه و الديوان الوطني للتطهير بسيارات رباعية الدفع تتلاءم و طبيعة المنطقة لمتابعة المشاريع القطاعية لاسيما الآبار البعيدة و المحطات .
في هذا الإطار أعلن نسيب عن تنصيب لجنة وزارية لمراقبة نوعية الدراسات الموجهة للمشاريع الكبرى كون أن نجاح أي مشروع مرهون بنوع الدراسات المنجزة و من ثم لن يطلق أي مشروع قبل مراقبة نوعية الدراسات و تقييمها من قبل خبراء ، و هو ما يتماشى مع المرسوم التنفيذي لنفقات التجهيز الذي يلزم كل قطاع التعهد بنضج الدراسات قبل تمويل أي مشروع و الانطلاق في إنجازه.
كما وعد نسيب بأخذ كل الانشغالات المرفوعة بعين الاعتبار ، مذكرا أن رفع التجميد عن بعض المشاريع سيعود بالفائدة على القطاع و سيعطي دفعا جديدا له لاسيما على مستوى الولايات المنتدبة.