ما تزال الحركات الاحتجاجية تعصف بقطاعي الصحة والتربية، وبغض النظر عن القراءات أو الخلفية السياسية التي تحدثت عنها الطبقة السياسية، فإن النتيجة واحدة المرضى والتلاميذ يدفعون الثمن، في وقت يرفض فيه المحتجون استئناف العمل موازاة مع الحوار الجاري بينهم وبين الوصاية، هذا ما أكدته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، التي قوبل طلبها من أجل استئناف العمل لمدة أسبوع موازاة مع التفاوض بالرفض.
رغم أن الاحتجاجات والإضرابات مكفولة قانونا، وحق لا يمكن بأي الحال من الأحوال القفز عليه، إلا أن الاحتجاج عندما يكون في قطاع بحجم الصحة والتربية الوطنية، يجب على الأقل أن يراعي المريض والتلميذ، إذ من غير المعقول حرمان المريض من العلاج، والتلميذ من الدراسة إلى غاية الاستجابة لمطالب ـ وان كانت شرعية في أغلب الأحيان ـ إلا أنها تستلزم وقتا كبيرا، كون أغلبها مرتبط بمراجعة القوانين والمراسيم التنفيذية، إضافة إلى انتظار تحسن الوضع المالي عندما يتعلق الأمر برفع الأجور ومراجعة نظام المنح، لاسيما وأن الحوار مفتوح ومستمر.
كما أن بعض المطالب قد تصنف في خانة التعجيزية، ليس لأن القوانين واضحة فقط، بل تطبيقها لشريحة دون أخرى يعد إجحافا في حق باقي شرائح العمال، الأمر ينطبق على الخدمة المدنية التي لا تعني الأطباء فقط وإنما تشمل أسلاكا أخرى، ورغم ذلك طالبوا برفع طابع الإجبارية الذي كرس بموجب القانون 84/02 ، ورغم ذلك توصلت الوزارة الوصية وممثلو الأطباء المقيمين في إطار المفاوضات، إلى حل يبدو معقولا، ممثلا في تقليص مدة الخدمة بحوالي 50 بالمائة.
فيما يخص قطاع الصحة على سبيل المثال، تم التفاوض حول عدة نقاط فعلاوة على مدة الخدمة المدنية، تم تأكيد إجراء المناوبة من قبل الجميع وعدم اقتصارها على الأطباء المقيمين، كما تقرر استفادتهم من الخدمات الاجتماعية، وكذا إنشاء مستشفيات مرجعية بالولايات، وتمكينهم من كل وسائل العمل وسكن، وعدم تحويلهم بأي حال من الأحوال في عدم توفرها، فيما يحدد المرسوم الذي يحمل رقم 95/21 المؤرخ في العام 1995 نظام الامتيازات، والذي يحدد نسبة 150 بالمائة كتعويض شهري، وتعويض 50 بالمائة عن استعمال الكهرباء والغاز، و2000 دج تعويضا عن السكن، بالإضافة إلى الاستفادة من 6 أشهر عن كل سنة في الترقية.
ورغم إجراء 7 لقاءات في مسار الحوار، 3 منها في إطار اللجنة القطاعية، إلا أن الطلبة أبدوا امتعاضهم من إشراك النقابة الوطنية للأخصائيين، من قبل الوزارة التي قامت بذلك وفق ما أكد المفتش العام على مستواها عمر برجوان، انطلاقا من أن 90 بالمائة من المطالب المرفوعة تخص الأطباء الأخصائيين، ورغم استياءهم إلا أن الوزارة جددت تمسكها بالحوار، على أمل مشاركتهم في الجلسة المقررة لنهار اليوم.
