المجلس هيئة مكتملة التكوين…وإنشاؤه كان حتمية

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أن الاحتفال بذكرى مرور 20 سنة على تأسيس مجلس الأمة، وتنصيبه رسميا كمؤسسة دستورية، وغرفة برلمانية عليا في النظام البرلماني الجزائري، هو في حقيقته وجوهره احتفال بترسيخ التعددية الحزبية والممارسة الديمقراطية ودولة المؤسسات، مفيدا في السياق «بأن المجلس اليوم وقد استرجعت البلاد عافيتها وثبت استقرارها، أصبح  هيئة برلمانية مكتملة التكوين»، كما جدد دعم برنامج رئيس الجمهورية ومساندة سياسة الإصلاح التي انتهجها.
أفاد رئيس مجلس الأمة في كلمة مطولة ألقاها، أمس، خلال حفل أقيم بقبة البرلمان بمناسبة مرور عقدين على تأسيس مجلس الأمة، وسنتين على دستور 2016، أن دور المجلس سيكون دائما رائدا ويترجم مضمون ما منحه إياه الدستور في مجال النشاط التشريعي والرقابي والبرلماني، مجددا دعم برنامج رئيس الجمهورية ومساندة سياسة الإصلاح التي انتهجها، وكرد لجميل رجل الوئام والسلم والمصالحة الوطنية والإصلاحات الدستورية ـ أضاف يقول: يشرفنا التقدم له بإشهاد العرفان، اعترافا من الهيئة بكل ما قام به لصالح مجلس الأمة والبرلمان والجزائر.
وتوقف بن صالح عند رمزية المكان الذي يحمل في طياته أكثر من دلالة، إذ يحمل اسم أحد رموز الجزائر المجاهدة «زيغود يوسف»، وتم الإعلان من على منبره عن أول حكومة للجزائر المستقلة، وحررت فيه أولى القوانين، إلى أن تم اختيار المبنى في العام 1998 مقرا لمجلس الأمة، لافتا إلى أن المسيرة كانت حافلة بالعمل والعطاء في سبيل تكريس الممارسة الديمقراطية.
ولم يفوت المناسبة لتسجيل الدور الكبير الذي لعبه الراحلان بشير بومعزة ومحمد الشريف مساعدية في مرحلة التأسيس، وما تركاه من بصمات واضحة لا تزال آثارها باقية في تسيير شؤونها وفي تأدية دورها الدستوري، وبعدما ذكر بالظروف التي تأسس فيها المجلس والتي لم تكن عادية لا أمنيا واقتصاديا ولا اجتماعيا، والدولة كانت شبه غائبة والاقتصاد معطل والمجتمع كان ممزقا والإرهاب يحكم ليلا، وأمام هذه الأوضاع المتردية كان لا بد من إيجاد علاج للأزمة عبر الحوار السياسي، وفق ما أكد رئيس مجلس الأمة.
وفي السياق أشار إلى أن خيارات رئيس الجمهورية منها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، واعتماد قوانين لحل المشاكل الاقتصادية، ساهمت في عودة الأمن والاستقرار للبلاد، وتمكنت المؤسسات الدستورية أن تلعب دورها الفاعل فتحركت الآلة الاقتصادية وانطلقت المشاريع التنموية، وتم التكفل بالمطالب الاجتماعية، كما نوه إلى الدور الفاعل لمؤسسات البلاد الدستورية والمخلصين من أبناء الجزائر، الذين وقفوابتصميم في وجه المؤامرة الإرهابية، وخص بالذكر أفراد الجيش الوطني الشعبي والمقاومين وأسلاك الأمن.
ولم يغفل الإشارة إلى التعديلات الدستورية أولها تعديل كرس تمازيغت لغة وطنية سنة 2002، بالإضافة إلى تعديل دستوري آخر في العام 2008 لتحصين رموز الثورة وثوابت الأمة، وترقية حقوق المرأة وتكريس سيادة الشعب في اختيار من يوليه شرف تسيير شؤونه العامة، وكان آخر دستور في السابع فيفري من العام 2016، الذي كرس تعديل مضمونه جذريا وقيام عهد جديد في الممارسات الديمقراطية وتحقيق التوازن ما بين المؤسسات الدستورية.
وأشار في السياق، إلى تكييف عمل مجلس الأمة مع الإصلاحات السياسية المتعاقبة لرئيس الجمهورية، التي أقرها بتعديلات دستورية وقوانين عضوية وعادية، وجزم بنجاح الهيئة في مهمتها، وخلص إلى القول إن نشأتها حتمية وأصبحت اليوم هيئة برلمانية مكتملة التكوين، تتوفر على تجربة وخبرة برلمانية ثرية.
للإشارة تميز الحفل بعرض شريط مصور، وكذا إقامة معرض ببهو المجلس.