كشف، نايت عبد العزيز عن عقد قمة ثلاثية اجتماعية شهر ديسمبر القادم، وتأتي استكمالا للقمة الثلاثية ذات الطابع الاقتصادي المقررة قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، وتحدث عن طرح فوج العمل في ثلاثية سبتمبر لوثيقة تجديد سريان العقد الاقتصادي والاجتماعي.
  طمأن رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين الجبهة الاجتماعية التي تتطلع لافتكاك المزيد من المكاسب التي من شأنها أن تحسن من قدرتها الشرائية، بأن الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين سيطرحون الملفات الاجتماعية في قمة خاصة شهر ديسمبر المقبل من أجل الحسم في العالقة منها وطرح أخرى، يرى الشريك الاجتماعي أنها ذات الأولوية في النقاش والمعالجة .
وفي رده عن سؤال حول تأخر تجديد العمل بالعقد الاقتصادي والاجتماعي الذي أبرم بين شركاء الثلاثية في أكتوبر ٢٠٠٥، وانتهى سريانه في ٢٠١٠، أن فوج العمل المكلف بتجديد وثيقته سيرفع ملفه خلال قمة الثلاثية الاقتصادية المرتقبة نهاية الشهر الجاري.
وأوضح نايت في ذات المقام أن مواصلة العمل بالعقد الذي يحدد التزامات كل شريك، جد مهم وضروري للتأطير والتكفل بجميع المشاكل والتحديات عن طريق الحوار الذي يجب أن يكون مستمرا دون انقطاع، وأشار إلى أن العقد الذي يساهم بطريقة مباشرة في تكريس الاستقرار الاجتماعي من شأنه تقريب وجهات النظر ويعمل على تحقيق التوافق بين جميع الأطراف، مؤكدا بأنه لا توجد في الوقت الحالي مشاكل عويصة تهدد السلم الاجتماعي .
ولم يخف رئيس كنفدرالية أرباب العمل الجزائريين أنه من المفروض تجديد العمل بوثيقة العقد الاقتصادي والاجتماعي في أكتوبر ٢٠١٠  .
وفي الشق الاقتصادي أسهب نايت في الحديث عن تحديات الاستثمار الراهنة والتي يرى أن التغلب عليها لا يتم إلا بالقضاء على البيروقراطية وتفعيل تسهيلات القروض البنكية وتوفير العقار الصناعي، وتأسف كون مخطط تأهيل المؤسسات، لم يتمكن من تأهيل سوى ١٤٠٠ مؤسسة من بين ما لا يقل عن ٢٠ ألف مؤسسة .
ومن بين العراقيل التي قال متحدثنا أنها تحول دون تحقيق النمو، القطاع الموازي الذي ينشط في الخفاء وخارج القانون، وشدد على دور الإرادة السياسية في توفر الأجواء الملائمة والشروط الفعلية لإقلاع اقتصادي حقيقي، يبدأ من تطبيق الإجراءات على أرض الواقع، من أجل تسريع وتيرة النمو التي من شأنها التخفيف من فاتورة الاستيراد، التي لا يقل سقفها نهاية سنة ٢٠١٢ عن ٦٠ مليار دولار، وقال نايت في سياق متصل أن فاتورة الاستهلاك الغذائي تكلف غلافا ماليا يناهز الـ ٩ مليار دولار، وأعاب وجود الاقتصاد الوطني في دائرة المحاصرة من طرف السوق الموازية وكذا المواد والمنتجات المستوردة التي أغرقت أسواقنا وتحرم اليد العاملة الجزائرية من خلق الثروة والتكوين والتأهيل في مصانع وطنية منتجة .
وقال بخصوص ما مدى مساهمة القطاع الخاص في استحداث مناصب الشغل وامتصاص البطالة في الوقت الحالي، ذكر رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أن الآلاف من مناصب الشغل تستحدث يوميا عن طريق المشاريع التي توفرها الأنساج والأنام والكناك وما إلى غير ذلك من الآليات. وقدر عدد العمال الذين يستوعبهم القطاع الخاص بما لا يقل عن ٧ ملايين عامل بينما في القطاع العام لا يتعدى حدود الـ ٤ ملايين.