طرح اللقاء التكويني بوحدة حفظ النظام 406 بورقلة. نقاطا مهمة ارتكزت في معظمها على آليات التكفل بالأطفال ضحايا العنف «الاختفاء، الاختطاف والاعتداءات الجنسية»، وذلك وفقا لرؤية المواثيق الدولية والإفريقية وكذا تأثير المعايير الدولية على القانون الجزائري لحقوق الطفل، بالإضافة إلى سبل وآليات التكفل بهذه الفئة الهشة.
تندرج هذه الدورة التكوينية المخصصة لفائدة أعوان وضباط الشرطة القضائية التابعين لمختلف المصالح الشرطية لناحية الجنوب الشرقي بورقلة، بهدف الرفع من القدرات المهنية للمصالح الشرطية، وذلك بالاشتراك مع مصالح خارجية أخرى على غرار النيابة والجمعيات الناشطة في هذا المجال بالخصوص جمعيات أولياء التلاميذ.
شملت الدورة مداخلات لإطارات من المديرية العامة للأمن الوطني وقضاة وأخصائيين نفسانيين تابعين لمديرية النشاط الاجتماعي بورقلة، وقد تضمنت الإحاطة بموضوع الطفل من كافة الجوانب النفسية والاجتماعية والحقوق والضمانات القانونية وآليات التكفل به وفقا لما ذكره محافظ الشرطة بن عيسى هاني رئيس المكتب الجهوي للاتصال والعلاقات العامة لناحية الجنوب الشرقي بورقلة.
يأخذ هذا الموضوع أهمية قصوى ويستوجب دراسة جذرية للوضع الراهن وأسباب تنامي هذه الظاهرة واقتراح حلول لها والعمل على الحد منها قدر الإمكان تبعا لما أجمع عليه المشاركون نظرا للتزايد الذي عرفته جرائم الاعتداءات على الأطفال في السنوات الأخيرة خاصة منها جرائم الاعتداءات الجنسية.
 ويعود سبب ذلك حسبما أشارت إليه فيروز بن عيسى قاضي الأحداث لدى محكمة ورقلة إلى عدة عوامل اجتماعية وتكنولوجية حيث ذكرت أنه على سبيل المثال أشير إلى أنه خلال سنة 2012 تعرّض 1737 طفل للتحرش الجنسي، سنة 2013 تعرض 1818 طفل للتحرش الجنسي وفي سنة 2014 ارتفع العدد إلى 1913 مع الأخذ بعين الاعتبار وجود حالات لم يتم التبليغ عنها، هذا فضلا عن بعض الإحصائيات التي أوردت أنه يولد سنويا بالجزائر 6000 طفل غير شرعي نتيجة الاعتداءات الجنسية.
وعن الآليات والسبل التي تم الاستناد عليها من أجل مجابهة والحد من تنامي ظاهرة اختفاء واختطاف الأطفال وبهدف الوصول للعثور على الطفل المختفي أو المختطف في أسرع وقت ممكن، ودون تعرضه لأي مكروه، قامت الحكومة بإعداد مخطط إنذار خاص باختفاء أو اختطاف الأطفال أنجزته مجموعة عمل شكلت من مختلف القطاعات المعنية ( وزارة العدل، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المديرية العامة للأمن الوطني، القيادة العامة للدرك الوطني، وزارة النقل، وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، سلطة ضبط البريد المواصلات السلكية واللاسلكية).
من جهته، تطرق وكيل الجمهوية لدى محكمة تقرت عبد الرحيم بوحفص إلى شرح المقصود من تفعيل مخطط الإنذار والذي يعد أحد الآليات المهمة للتكفل بحماية الطفل في حالة خطر وذلك من خلال إعلان البحث بأي تقنية كانت عن طفل في حالة اختطاف من قبل وكيل الجمهورية المختص إقليميا وتحت إشرافه، بهدف البحث السريع عن الطفل المختطف.
أشار بوحفص إلى أن الهدف من تفعيل المخطط وتنفيذه هو وضع حد لتنامي ظاهرة اختطاف الأطفال، وكذا إيقاف الأشخاص المشتبه فيهم والعثور على الطفل في أسرع وقت ممكن مع ضمان السلامة الجسدية له، كما أن نجاح هذا المخطط وتحقيق الغرض منه مرهون بتضافر جهود جميع الجهات الفاعلة فيه وتفانيها لتحقيق المبتغى منه، لاسيما من قبل عناصر الضبطية القضائية فيما يخص الإخطار الفوري ودقة المعلومة وتحديد الحالة اختطاف حقيقي أم مجرد اختفاء.
وعرج نفس المتحدث على عدة أمثلة لتفعيل مخطط الإنذار عبر العالم ومن بينها الجزائر أين تم تفعيله من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، مجلس قضاء قسنطينة، بناء على تعرض قاصر بالخروب ولاية قسنطينة إلى الاختطاف خلال شهر ديسمبر سنة 2017 ومن خلاله تم العثور على الطفل في مدينة بومرداس رفقة والدة الذي كان على خلاف مع أم ابنه.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي تواصل على مدار يومين ونظم من طرف المفتشية الجهوية لشرطة الجنوب الشرقي بورقلة كان فرصة لطرح رهانات وتحديات حقيقية لحماية الطفل بمشاركة مختلف الشركاء الاجتماعيين وعبر تناول كل الأطر القانونية وآليات التكفل بفئة الأطفال الضحايا، كما أكد المتدخلون على ضرورة تسليط الضوء على ثقافة التوعية والتحسيس لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها بتكاتف جهود كل المعنيين سواء الأسرة أو المدرسة أو بقية الشركاء الاجتماعيين.