حاول الأطباء المقيمون، أمس، في نقل احتجاجهم من المستشفى الجامعي مصطفى باشا، الذي كان يشكل مركزا للتعبير عن انشغالاتهم، إلى شوارع العاصمة، بتنظيم اعتصام سلمي عبر عدد من النقاط، شملت البريد المركزي، ساحة الشهداء، شارع عسلة حسين، وكذا تجمعين مماثلين الأول على بعد أمتار من المجلس الشعبي الوطني والثاني على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا. وقفات، رافع خلالها أصحاب المآزر البيضاء لأجل مطالبهم التي أكدوا أنهم لن يتنازلوا عن تحقيقها حتى لو كلفهم ذلك سنوات من النضال.
مئات الأطباء المقيمين قدموا من مختلف ولايات الوطن لمواصلة مسيرتهم النضالية تحت ما يسمى بمنظمة «CAMRA»، حيث لم يمنعهم الطوق الأمني الكبير الذي حاول بطرق سلمية منع خروجهم في مسيرة خارجة عن القانون، باعتبار أن القانون الساري يحظر تنظيم مسيرات شعبية بالجزائر العاصمة، في رفع أصواتهم عبر شوارع العاصمة، مطالبين أعلى السلطات بالتدخل لفتح حوار جاد ومعالجة النقاط 6 المرفوعة للوزارة الوصية والتي تصبّ في تحسين المنظومة الصحية التي ماتزال بحاجة ماسة إلى دعمها بوسائل مادية هامة كفيلة بمعالجة المريض.
وقفات وتجمعات وإن كانت سلمية، إلا أنها كانت تعكس حالة الاحتقان في صفوف الأطباء الناتجة عن التجاهل الذي تعرفه مطالبهم، خاصة بعد أن اعتبرت العدالة إضرابهم غير شرعي.
فبحسب تأكيدات الدكتور المقيم حديبي عبد المؤمن، ممثل الأطباء المقيمين بولاية قسنطينة، في تصريح لـ «الشعب» على هامش الوقفة الاحتجاجية، فإن خروجهم للشارع جاء على خلفية تأزم الوضع بين الأطباء والوزارة الوصية وانسداد طرق الحوار.
فبعد الاجتماع الأخير الذي جمع اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة مطالبهم مؤخرا، يقول حديبي مع عدد من ممثلي الأطباء والتي انسحبوا منها بعد أن لمسوا فيها نوعا من اللاجدية جعلتهم في حالة من الاحتقان، ليغلق باب الحوار مرة أخرى في ظل إصرار الوزارة على فتحها معهم، شريطة إيقاف حركة الإضراب وتمسك الأطباء في الجهة المقابلة به مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية الاستعجالية، ليبقى القطاع يحتضر، في ظل أفق يبدو أنه سيبقى مسدودا لإشعار آخر يدفع المواطن ثمنه.
من هذا المنظور، أكد الدكتور حديبي أن الأطباء المقيمين عازمون على مواصلة مسيرتهم النضالية إلى غاية تحقيق مطالبهم المرفوعة والمتضمنة تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
تتعلق مطالب الأطباء المقيمين، بحسب توضيحات الدكتور حديبي، إلغاء شرط الخدمة المدنية واستبداله بنظام تغطية صحية آخر لصالح المريض والرقي الاجتماعي والمهني للطبيب المختص والحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية والحق في تكوين نوعي ومراجعة القانون الأساسي العام للطبيب المقيم والحق في الخدمات الاجتماعية ومناقشة مطالب المختصين في البيولوجيا العيادية، فيما يخص الاعتماد للعمل لحسابهم الخاص.
ليتواصل بذلك للشهر 3 على التوالي، الإضراب المفتوح للأطباء المقيمين البالغ عددهم 15 ألف طبيب مقيم، ينتمون إلى مختلف التخصصات، في اضطراب كبير على مستوى عديد المؤسسات الاستشفائية والذين عبروا من خلال هذه الوقفة السلمية رفضهم أن تصبح القضية مابين رجال الأمن والأطباء أو أن تكون محل تأويلات تخرجها عن مقصدها، مؤكدين أن الطبيب يقوم بعمل إنساني ولا ينساق وراء أي حسابات خارجية، معبرين عن تمسكهم بأرضية المطالب المرفوعة لوزارة الصحة.
جدير بالذكر، أن إضراب الأطباء المقيمين وصلت إلى حد شل مصالح بعض الاختصاصات، على غرار المصالح الجراحية، حيث تم تأجيل مواعيد العمليات الجراحية وتم في بعض الأحيان إلغاءها، ليبقى المريض في حالة من الضياع وهذا رغم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى المصالح الاستعجالية.
