تحرص الوكالة الولائية للتشغيل بالمدية على أداء المهام الموكلة لها على أحسن وجه، بحيث عمدت إلى متابعة المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتمديد عقودهم في الآجال المحددة، تفاديا للأخطاء التي قد ترتكب من طرف هؤلاء، إذ حددت بالتنسيق مع مديرية التشغيل لولاية المدية فترة «شهر» قبل انتهاء مدة العقد للقيام بعملية التجديد حتى يتسنى لكل المستفيدين تمديد عقودهم بسهولة، وفي الآجال المحددة.
وفي هذا الصدد، قامت الوكالة حسب مديرها أحمد سلامي بإعلام هذه الشريحة بطرق متعددة، تمثّلت في وضع إعلانات على لوحات الإشهار الخاصة بكل الوكالات المحلية، إلى جانب نشر معطيات على صفحات الفايسبوك الخاصة بكل الوكالات المحلية بالولاية، إضافة إلى القيام بوضع قوائم للمستفيدين الذين يتوجب عليهم تمديد عقودهم في الآجال المعلن عنها سواء باللوحات الإعلانية للوكالات أو على الفايسبوك، إلا أنه رغم هذه الحركية  الإيجابية فإن هذه الوكالة وجدت صعوبات مع بعض المؤسسات العمومية منها والخاصة، كون أنه هناك نوع من الخلط في عملية تسيير عمال جهاز المساعدة على الإدماج المهني الموجودين على مستوى هذه الهيئات، أي أن المستخدمين ليسوا على دراية تامة بعملية تمديد عقود المستفيدين من الجهاز، وكذا حقوق وواجبات عمال الإدماج المهني على مستواهم من حيث إدراجهم حسب تخصصاتهم في مناصب ملائمة، وكذا استفادتهم من التكوين لترقية معارفهم العملية وتوظيفها داخل المؤسسات، من منطلق أنه إذا نظرت هذه الوكالة إلى عقد الإدماج المهني المبرم بين  المستفيد والمؤسسة، نجد أن صاحب عقد الإدماج المهني مثله مثل الموظف الدائم،حيث أنه يخضع للنظام الداخلي للمؤسسة حسب المادة الخامسة من العقد، وكذا المادة الثانية التي تلزم المؤسسة المستخدمة توظيف المستفيد من الإدماج المهني في منصب يتوافق وتخصصه، بالإضافة إلى ذلك فإن العامل في إطار الإدماج المهني يمكنه الاستفادة كغيره من العمال من التكوين الذي تبرمجه المؤسسة للعمال لتطوير معارفهم العملية، وهذه وفقا للمادة الثامنة من العقد. أما فيما يخص عقود العمل المدعمة فهي عقود عمل تخضع للقانون 11 / 90 والمتعلق بعلاقات العمل، حيث يستفيد من خلالها أصحاب المؤسسات من مساهمة الدولة في أجر العامل، وكذا من امتيازات التخفيضات لدى الصندوق الوطني للتأمينات عن العمال الأجراء لمدة ثلاث سنوات، أما عقد العمل المدعم في حد ذاته فهو غير محدد المدة ولا ينتهي بانتهاء مدة الاستفادة من الامتيازات السالفة الذكر، وعليه فإن على المؤسسات الاقتصادية تحمل تكاليف أجرة العامل بعدها، علما بأنه وفي إطار سياسة الوكالة الوطنية للتشغيل وتطبيقا لتعليمات المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل السيد محمد الطاهر شعلال، والتي تنص على تنظيم لقاءات ثنائية بين قطاع التشغيل والجماعات المحلية بهدف إعطاء صورة شاملة وواضحة حول مهام ودور الوكالة الوطنية للتشغيل في عملية تنظيم سوق الشغل، وكذا في عملية توجيه ومرافقة وتنصيب طالبي العمل على المستوى المحلي في إطار العمل المأجور وفي إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل، تعمل الوكالة الولائية للتشغيل بهذه الولاية على تسطير برنامج بالتنسيق مع السيد مدير التشغيل لولاية المدية لتنظيم لقاءات ثنائية دورية مع الجماعات المحلية بولاية المدية تطبيقا لتعليمة السيد المدير العام محاولة لتوضيح المفاهيم والأخذ بيد الشباب المستفيد من خدمات «أنام».