سيكون الدخول التكويني ثريا بالتخصصات الجديدة خلال دورة فبراير يستجيب لاهتمامات الوزارة في إحداث تلك الصلة الملائمة بين المهن والأداء الإقتصادي حتى تكون الخيارات في هذا الشأن واضحة في مسارها لبلوغ الأهداف المرجوة.
وفي هذا الإطار استعرض وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد محمد مباركي هذا التوجه بالأرقام وعينة حية على ذلك إنتقال من التكوين في قطاع الفلاحة من ٣ آلاف متربص إلى ٢١ ألف متربص في ٢٠١٧ مع التوجه إلى الإنتشار عبر أقطاب الإمتياز حسب الصناعة الموجودة في المنطقة، العلمة «الإلكترونيات» وقسنطينة «الميكانيكا»، وقس على ذلك.
يضاف إلى كل هذه المؤشرات ورود حقائق فرضت نفسها في قطاع التكوين المهني كإدماج ما نسبته ٨٣٪ من الخريجين في مناصب العمل في فترة لا تتجاوز ٦ أشهر أو السنة هذا ما يشجع الوزارة على المضي قدما من أجل أن تكون في الموعد في كل مرة.
وكشف محمد مباركي أن هناك ٧٥٠ مؤسسة خاصة تنشط في قطاع التكوين المهني بعدد من المتربصين يقدر بـ٢٠ ألف متربص وعمل هؤلاء قانوني يخضع لدفتر الشروط غير أن ما يلاحظ في هذا الصدد أن مؤسسات الخواص منتشرة في المدن الكبرى وغائبة في المناطق الداخلية كما أنه يشغل في التكوين الخفيف إعلام آلي… وغيره في حين أن التابع للدولة يعمل في التخصصات الثقيلة.
وأكد الوزير أن دائرته الوزارية على استعداد لتقديم يد المساعدة لهؤلاء ومرافقتهم في المسار البيداغوجي ومطلوب من كل متربص أن يكون على دراية تامة أنه مسجل في مؤسسة معتمدة تمنح له شهادة معترفا بها وهذا لتفادي أي تحايل عليه وفي مقابل ذلك فإن الدولة تحارب ما يعرف بالنشاط الموازي في هذا الشأن.
