«يمكن للفاعلين في المشهد الاقتصادي المساهمة في تنمية منظومة التكوين عن طريق التواصل المستمر حتى تتجسد تطلعات الشاب في الحصول على تكوين ناجع والمؤسسات في العثور على يد عاملة مؤهلة، فيكون المستفيد في نهاية المطاف الاقتصاد الوطني بمنحه الموارد البشرية التي تصنع الفارق».
يتم تحديد وضبط احتياجات سوق العمل للتخصصات في قطاع التكوين على مستوى آليتين الأولى تتمثل في المجلس الوطني للشراكة الذي يضم المؤسسات الاقتصادية الكبيرة بحيث يمكنها التعبير عن الاحتياجات الراهنة لسوق العمل مما يمكن من التكفل بها على مستوى مؤسسات قطاع التكوين والتعليم المهنيين مثلما أوضحه وزير القطاع محمد مباركي في منتدى جريدة «الشعب» أمس.
كما أشار مباركي إلى وجود إطار آخر على المستوى المحلي يتمثل في اللجان الولائية التي تشارك في تدقيق وتحديد الاحتياجات على مستوى عالم المؤسسات التي تتطلب إحاطتها بتكوين ملائم، لذلك يتم الحرص على مواكبة مسار ملاءمة التكوين المهني مع المحيط الاقتصادي بكافة جوانبه.
وعن سؤال حول انفتاح دوائر قطاعه على المهتمين بالتعاون مثلما أبدته غرفة التجارة والصناعة لولاية بسكرة باقتراح إقامة تكوين في مجال تلحيم الأنابيب أبدى الوزير إرادة للترحيب بكافة صيغ الشراكة الممكنة خاصة في مهن وتخصصات يتطلبها سوق العمل في الهضاب العليا والجنوب بالخصوص حيث يراهن عليها في الرفع من وتيرة الاستثمار المنتج للثروة والمنشئ لمناصب عمل. وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقود عملا في هذا المجال لتنمية التكوين في هذا التخصص.
وتشمل لوحة قيادة إنجاز سياسة التكوين كافة الفروع الاقتصادية التي يراهن عليها في تجسيد البديل للمحروقات على غرار الفلاحة التي تستفيد من برامج للتكوين تخصص حيزا مناسبا للفلاحين الذين لا يتوفرون على مستوى علمي مقبول، بحيث تتم مرافقة المهنيين في امتلاك المعارف والكفاءة لممارسة فلاحة ذات مردودية خاصة من خلال التحكم في التقنيات الحديثة واستعمال الوسائل التقنية. ويغطي التكوين في الفلاحة والصناعة الغذائية 44 ولاية.
وكشف وزير التكوين والتعليم المهنيين عن وجود أفق واسع لاستيعاب الشباب الراغب في الحصول على تأهيل يحمله إلى عالم الشغل، مؤكدا أن من بين الذين يطرقون باب معاهد التكوين المتخصصة طلبة يحملون البكالوريا وآخرون يأتون من الجامعة لإدراكهم مدى الفائدة من المرور عبر التكوين المهني للعثور على فرص عمل، مشيرا إلى ميادين الرّقمنة وتحويل البلاستيك والطاقات المتجددة وبالطبع السياحة والفندقة.
وبالنظر للمجهودات الكبيرة التي يبذلها القطاع في أكثر من مجال على غرار رصد الاحتياجات وصياغة التخصصات واستقطاب المتربصين في عملية امتصاص قوية للتسرب المدرسي، يمكن للفاعلين في المشهد الاقتصادي بجميع مجالاته المساهمة الملموسة في تنمية منظومة التكوين من خلال التواصل المستمر حتى تتجسد التطلعات سواء للشاب في الحصول على تكوين ناجع أو للمؤسسات والمتعاملين في العثور على يد عاملة مؤهلة وذات مردودية، ليكون المستفيد في نهاية المطاف الاقتصاد الوطني بمنحه الموارد البشرية التي تصنع الفارق بإنتاج القيمة المضافة المطلوبة في سوق تنافسية.
ويمكن تحقيق هذا بالارتكاز على نمط تشغيل مندمج في معادلة بحيث يخضع تخصيص فرص العمل التي يطرحها سوق الشغل لشرط التكوين بمختلف أنواعه وفقا لطبيعة العمل حتى يمكن وضع الأعداد المتدفقة من مراكز ومعاهد التكوين في المسارات اللازمة التي تقود إلى مواقع العمل، بل ويمكن ترقية هذا التوجه لاستقطاب اليد العاملة حاليا في بعض النشاطات وتفتقر لتكوين مؤهل كما هو الحال لسواق الحافلات والقابضين باعتبارها خدمة مهنية لها معاييرها التي تكتسب في مقاعد مراكز التكوين.