63 ٪ من حاملي مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «اونساج» هم من خريجي معاهد التكوين المهني و83٪ من المسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل «لانام» حصلوا على مناصب عمل في أقل من 6 أشهر، حسب ما كشف عنه وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي.
أبرز مباركي لدى استضافته، أمس، بمنتدى جريدة «الشعب» من خلال ندوة النقاش حول «مساهمة قطاع التكوين المهني في الحركة التنموية الوطنية»، الهدف الذي يضطلع به القطاع، والمتمثل في توفير المورد البشري، لضمان التطور الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد في سياق متصل أن قطاعه توصل إلى «نتائج مقبولة جدا»، فيما يتعلق بالملاءمة بين التكوين الذي تقدمه مختلف المعاهد»، ومتطلبات سوق العمل، المعبر عنها من قبل المؤسسات الاقتصادية، مفيدا أن أكثر من 13 ألف اتفاقية شراكة تم إبرامها لصالح مؤسسات في مجالات معينة.
النهوض باقتصاد وطني قوي، يضع وزارة التكوين المهني في الخط الأول من حيث تكوين اليد العاملة المؤهلة، التي ستلعب الدور الأكبر في القيام بنشاطات اقتصادية جديدة، قادرة أن تكون البديل لقطاع المحروقات، وقد قدم الوزير العروض المتعلقة بالدخول المهني المقرر يوم 25 فيفري الجاري.
عروض التكوين في الصناعة تمثل 22.7٪ من العرض الإجمالي
من بين هذه العروض تلك الخاصة بالتكوين في الصناعة، والتي تمثل 22.7٪ من العرض الإجمالي، يليه التكوين في مجال البناء والأشغال العمومية 17٪، التكوين في السياحة والفندقة 11٪ وكذا عروض التكوين في الصناعات الغذائية 8٪، غير أن عروض التكوين المرتبطة بتقنيات الإدارة والتسيير، عرفت انخفاضا محسوسا، حيث أصبحت حاليا 12.3٪ من العرض الإجمالي، بعدما كانت تتجاوز 20٪ في السنوات السابقة.
كما يسمح إشراك المؤسسة الاقتصادية في تحديد التخصصات التي تحتاجها، في ترقية نوعية التكوين المهني، وضبط حجم الطلب في القطاع الاقتصادي، والتحكم في إعداد الملتحقين في كل تخصص، وكذا إنشاء مراكز امتياز، ومؤسسات تكوينية متخصصة في شعب اقتصادية إستراتيجية، حسب الأحواض الصناعية والخصوصيات الاقتصادية للمناطق، بالإضافة إلى مزايا أخرى – يضيف الوزير -.
وقال في هذا الإطار إن 250 ألف طلب مسجل لدى «لانام» 83٪ من طالبي الشغل وجدوا عملا في أقل من 6 أشهر، و10٪ وجدوا منصب شغل في أقل من سنة، مؤكدا أن المتخرجين الشباب الحاملين لشهادات التكوين المهني يتوجهون في غالبيتهم إلى المؤسسات الاقتصادية، ولذلك يرى أنه من الضروري بالنسبة لقطاعه أن يكوّن حسب احتياجات سوق العمل والاقتصاد الوطني.
