كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، امس الثلاثاء بالجلفة بأن إجراء رفع التجميد عن مشاريع قطاعه مس مجال الصرف الصحي الذي رصد له غلاف مالي بقيمة تزيد عن 90 مليار دينار جزائري.
وأضاف الوزير في ندوة صحفية على هامش اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية الجلفة بأن «رفع التجميد عن مشاريع القطاع مس مجال الصرف الصحي باعتبار أن المجالات الأخرى كانت غير معنية بالتجميد». وأوضح نسيب «أن المشاريع التي رفع عنها التجميد والخاصة بالصرف الصحي استفادت منها عدة ولايات من ربوع الوطن حيث تقدر الكلفة المالية التي رصدت لها بما يفوق عن 90 مليار دج من جهة أخرى. وفي رده عن سؤال آخر يخص برفع تسعيرة الماء أكد الوزير بأن هذه المسألة «لحد الآن ليست في جدول أعمال القطاع». وكشف الوزير في سؤال عن نسبة امتلاء السدود قائلا بأن «النسبة الوطنية بلغت 54 بالمئة وهي مرشحة للارتفاع لاسيما بعد تساقط الثلوج بكثافة على عديد ولايات الوطن نظرا للحالة المناخية وترقب تواصل التساقط». وفي سياق آخر أكد السيد نسيب في إطار حديثه عن العناية التي توليها الدولة لتحسين وضعية التزود بالماء أن هناك تنسيق محكم بين وزارته والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من أجل التكفل بتحسين الأداء لفائدة المواطنين قائلا «أن 560 بلدية لم تدمج إلى حد الآن من حيث التسيير لصالح الجزائرية للمياه».

 تعليمات صارمة لتحسين وضعية التزود بالماء الشروب

أعطى وزير الموارد المائية حسين نسيب تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع بالولاية لتحسين وضعية التزود بالماء الشروب وتدارك عجز مرده مشكل التسيير وذلك حتى يتم تلبية حاجيات المواطنين بهذه المادة التي تحوز فيها الولاية على إمكانات جوفية وصفت بالهائلة.ولم يخف الوزير أسفه على وضعية تزويد مدينة الجلفة بالماء الشروب التي تقدر بمعدل يوم واحد إلى أربعة أيام مشيرا إلى مشكل التسيير الذي يعيق هذا الجانب الذي توليه الدولة اهتماما وعناية بالغة حيث أنتهز الفرصة ليعطي تعليمات صارمة من أجل متابعة المشاريع وتحسين الوضعية «قبل شهر رمضان وجعل التموين بصفة تدريجية ليكون بمعدل يومي». وذكر الوزير بأن ولاية الجلفة عرفت خلال الصائفة الفارطة تذبذبا في عملية التزود بالماء الشروب على مستوى 28 بلدية من أصل 36 بلدية وقد تم من خلال إجراء عملية تشخيص للوضعية تنفيذ برنامج استعجالي لتحسين التزود بالماء وهو ما ظهرت نتائجه عبر 10 بلديات من مجموع البلديات التي عرفت العجز. « وقد اتخذت إجراءات استعجالية- يضيف الوزير- بالنسبة « لمجموع 18 بلدية تعاني من عجز التزويد لتفادي هذه الوضعية حيث سيتم تحسين الأداء في 14 بلدية قبل شهر رمضان بصفة يومية لتتدرج العملية وتشمل مجموع 4 بلديات متبقية منها عاصمة الولاية.»