قدمت الباترونا ٩٤ مقترحا للحكومة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتسوية جميع المشاكل التي تحول دون الإقلاع بالاقتصاد الوطني، وتنتظر المنظمة الوطنية لأرباب العمل الثلاثية التي ستنعقد هذا الشهر لدراسة مختلف الايجابيات والعراقيل لتذليلها والتعاون مع الحكومة في اطار تشجيع الصناعة خارج المحروقات وتشجيع المقاولة.
اشتكى نايت عبد العزيز من العراقيل البيروقراطية التي تبقى مأساة الجزائر والكل يعرف هذا دون استثناء وبالتالي لا يمكن التخلص من هذه الآفة إلا بتضافر جهود الجميع طالما أن الكل ضحية. ورفض منشط ندوة جريدة «المجاهد»، أمس، اعتبار القطاع الخاص خصما للقطاع العمومي موضحا بأن القطاع الخاص مثلا يوفر ٧٦ بالمائة من طلبات الخدمات بالاقتصاد الوطني ناهيك عن استحداثه لمئات مناصب العمل وتزويد الخزينة العمومية بملايير الدينارات من الضرائب وبالتالي فتطوير الرؤية للقطاع الخاص أكثر من ضروري.
وطالب بالمقابل التركيز على ملف الاستثمار لتدارك العجز في الصناعة، فالجزائر متأخرة بسنوات عديدة في مجال المقاولة، فالمعايير العالمية تؤكد على ضرورة توفر ١٥ مؤسسة لـ ١٠٠٠ نسمة وهو الرقم الذي نحن بعيدون عنه بكثير ويلزمنا ٥٠ سنة لتجاوزه وهو ما يفرض علينا مضاعفة الجهود لتكوين اقتصاد وطني قوي. وحذّر في سياق متصل من تنامي الاستيراد الذي يهدد أموال الدولة حيث تشير التوقعات الى بلوغه عتبة ٦٠ مليار دولار وهو ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر من خلال استغلال موادنا المالية في مشاريع إنتاجية واستثمارات قبل فوات الأوان.
ويأمل في سياق القضاء على فوضى الاستيراد عودة الدولة لتنظيم الاقتصاد وضبط الأمور لأن ترك الأوضاع على ما هي عليه لن ينفع أحدا. ومن الحلول التي يراها ممثل أرباب العمل هو تطبيق القوانين بحذافيرها وعلى الجميع ملمحا الى ضرورة التصدي للمتلاعبين والمضاربين والمتهربين من دفع الجباية وغيرها من السلوكات السلبية التي تحول دون إنجاح مختلف المخططات. وثمن إمضاء الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي خاصة وأن أكثر من ٧٠ بالمائة من المبادلات التجارية تتم مع منطقة الأورو، مؤكدا بأن إشراك جميع الفاعلين والتشاور معهم في قضية التعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية أمر مهم للغاية في سياق تطوير الأداء الاقتصادي.
