انطلقت، أمس، بالجزائر العاصمة، دورة تكوينية حول إعداد وكتابة التقارير ومتابعة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.
خلال افتتاح هذه الدورة، المنظمة من قبل مجلس حقوق الإنسان بالتنسيق مع معهد جنيف لحقوق الإنسان وسفارة سويسرا بالجزائر، أكدت فافا سي لخضر بن زروقي، رئيسة مجلس حقوق الإنسان، أن هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة نهاية السنة المنصرمة بين المجلس والمعهد.
وتهدف هذه الدورة التي تدوم ثلاثة أيام، بحسب بن زروقي، إلى «توضيح المبادئ والتوجيهات الخاصة بإعداد وكتابة التقارير ومتابعة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل».
الاستعراض الدوري الشامل آلية تحركها الدول تعلن من خلالها عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وذلك أمام هيئة الأمم المتحدة. كما ترمي هذه الآلية إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث.
من جهته، أشاد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، نزار عبد القادر، بالجهود المبذولة من قبل السلطات الجزائرية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، سيما ما تعلق بالإجراءات الجديدة التي تضمنها دستور 2016، إلى جانب ترقية الهياكل التي تسهر على حماية هذه الحقوق، على غرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
في ذات المنحى، ثمنت سفيرة سويسرا بالجزائر موريال بيريست كوهين، سعي الجزائر من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
بدوره، أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية المكلف بحقوق الإنسان سوالم لزهر، أن الجزائر، في إطار تقديمها للتقرير حول الاستعراض الدوري الشامل في 8 مايو 2017، التزمت بتنفيذ جملة من التوصيات في مجال حقوق الإنسان وهو الشأن الذي سمح بفتح عدة ورشات على مستوى عدد من القطاعات، داعيا مختلف الفاعلين للمساهمة من أجل تنفيذ هذه التوصيات.
وعقب تنظيم هذه الدورة التكوينية، التي شارك فيها قرابة 40 ممثلا عن مختلف جمعيات المجتمع المدني، سيتم تنظيم دورة تكوينية مماثلة بكل من تلمسان وقسنطينة، بحسب ما كشفت عنه السيدة زروقي في تصريح للصحافة.
وفي ردها على سؤول حول مواجهة الإضرابات التي يشهدها قطاعا الصحة والتربية الوطنية، ذكرت المتحدثة بقرارات العدالة التي قضت بعدم مشروعية هذه الإضرابات، مبرزة في نفس الوقت أن الحق في الصحة والتمدرس مكفولان دستوريا.