نظمت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين اليوم الأحد وقفة احتجاجية بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا في إطار الإضراب الذي تشنه منذ شهر نوفمبر 2017.
ويواصل المضربون الذين اعتصموا بساحة المستشفى مصطفى باشا رفع مطالبهم المتمثلة في الغاء الزامية الخدمة المدنية والإعفاء من الخدمة العسكرية والاستفادة من تكوين بيداغوجي نوعي وإعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك.
وكانت التنسيقية قد أكدت فيما سبق في بيان لها عن تمسكها “بالإضراب عن العمل والدراسة” ما لم تتم “إعادة النظر في الزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات” والمطالبة بحق التحويل في إطار هذه الخدمة و منحة الكراء في حالة عدم توفير سكن من طرف السلطات العمومية.
وقد وافقت اللجنة القطاعية التي تم تنصيبها في اطار الحوار والتشاور مع الأطباء المقيمين لدراسة انشغالات السلك على سبيل المثال “مشاركة ممثلي الأطباء المقيمين في لجنة الطعن والتوجيه الخاصة وبالتجمع العائلي و الاستفادة من تذكرة طائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب مع السماح بممارسة النشاط التكميلي بالإضافة إلى امتيازات وتحفيزات أخرى”.
فبالنسبة لمطلب “إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات فإن اللجنة القطاعية وبعد “اطلاعها على القوانين سارية المفعول التي اقرت إلزامية هذه الخدمة مقترحة على التنسيقية رفع إلزاميتها على 18 تخصصا معني بها”.
للإشارة فقد رفضت التنسيقية قرار التخفيض من عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية “تخوفا” من عدم إيجاد مناصب شغل بالنسبة للتخصصات المعفية من الخدمة غير ان وزارة صحة طمأنت السلك مؤكدة بأنه “لا علاقة بين المهمتين” ومسألة التشغيل “تخضع إلى المجلس العلمي للمؤسسة واحتياجات المواطنين والسلطات المحلية لهذا التخصص و”ليست من صلاحيات الوزارة التصرف فيها”. بخصوص التحويلات خلال تأدية الأطباء المقيمين للخدمة المدنية فإن اللجنة ترى أن هذا الجانب “يخضع للقوانين السارية المفعول المسيرة لكل القطاعات التي تمارس بالجنوب الكبير و”لا يسمح بها خلال فترة أداء الخدمة المدنية للسلك” ورغم ذلك شرحت اللجنة خلال اجتماعاتها ان “اللجنة المختصة في هذا المجال على مستوى الوزارة تدرس طلب الطعن للطبيب وتوافق على التحويل إذا تقدم بحجج مقنعة”.
ويذكر أن العدد الأطباء المقيمين المضربين يقدر بحوالي 1500 طبيب في عدة اختصاصات ينتمون إلى 12 كلية طب تتواجد خاصة على مستوى ولايات الشمال.
وقد تسبب اضراب هذا السلك في حدوث عدة اختلالات في العلاج سواء تعلق الأمر بمواعيد الفحوصات الطبية أو الجراحة والتي تم إما تأجيلها أو إلغائها تماما مع مواصلة الإضراب.
